قرّرت المحكمة الابتدائية في سلا، استدعاء 21 شاهدًا من المصرحين في المحاضر، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأّبحاث القضائية التابعة إلى الدرك الملكي في حادثة بوقنادل.

وقامت المحكمة باستدعاء الشهود، ومن ضمنهم عدد من المسؤولين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والتقنيين، إضافة إلى مواطن من جنسية أجنبية باعتباره ممثلًا لشركة تتولى صفقة التشوير في إطار عقد مع المكتب.

وقامت المحكمة بتكليف النيابة العامة بترجمة جميع التقارير والخبرات المتضمنة بالملف إلى اللغة العربية على نفقتها، بعد أن طالب الدفاع في الجلسات السابقة بترجمة التقارير التي سلمت من طرف الدرك الملكي، والتقارير السابقة المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة "لومباردي"، من اللغة الفرنسية إلى العربية للتمكن من فك رموزها التقنية.

وسبق أن حمل تقرير الخبرة الذي أنجزه مختبر الأدلة الجنائية التابعة إلى الدرك الملكي على القرص الصلب للقطار رقم 9 مفاجأة غير سارة لدفاع السائق، بعد أن تضمن خلاصات عززت الشكوك والشبهات التي أحاطت بواقعة إعدام تسجيلات الفيديو المخزنة به من طرف تقنيين تابعين إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحدى الشركات المتعاملة معه باعتبارها أهم دليل في هذه القضية.