اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن “مصادقة البرلمان على قانون المالية المغربي  برسم سنة 2022، من المفروض أن تشكل بداية فعلية بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.

وشدّد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ اعلامي، على أن “تصويته ضد القانون المالي المذكور يعود، أساسا، إلى كون هذا الأخير جاء مخيبا للآمال، ولا يتناسب تمامامع الشعارات والتوجهات المعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكس الالتزامات الانتخابية التي قطعتها مكونات الأغلبية على نفسها”.

وأكد أنه  “بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم شروع الحكومة في مباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.وأعلن الحزب، أنه “من موقع المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، حريصا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضا على اقتراح كل ما يراه مناسبا لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا”.

قد يهمك ايضا:

حزب العثماني يهتز على استقالة 21 عضواً في إنزكان

إعلان إصابة برلماني عن "العدالة والتنمية "في المغرب بفيروس "كورونا"