قرر مجلس المستشارين المغربي عدم التصويت على مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات البرلمانيين في الغرفة الثانية، وذلك بسبب الجدل الذي خلفه مقترح القانون على صفحات الفضاء الأزرق.ومنذ الإعلان عن مقترح القانون الذي وافقت عليه كل مكونات مجلس المستشارين، امتلأ الفايسبوك بدعوات التصدي له  من طرف عقلاء الغرفة الثانية، خاصة أنه سيمنح المستشارين تعويضات مالية بدون حق، وهي التي نص عليها بالمساهمات التكميلية التي تمزج بين مساهمات المستشارين ومساهمات مجلس المستشارين (مساهمة الدولة في صندوق المعاشات).

ويُقصد بمقترح القانون أن المستشارين سيستفيدون من تعويضين واحد ناتج عن مساهماتهم في الصندوق، والثاني من مساهمات مؤسسة مجلس المستشارين في الصندوق، أي مساهمة الدولة في صندوق المعاشات، وهو ما اعتبرته العديد من الدعوات بكونه غير مقبول لأنه مال عام من دافعي الضرائب.وأعلنت على سبيل المثال ابتسام العزاوي برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة على صفحتها على الفايسبوك، قبل قليل، عن قرار وقف التصويت على مقترح القانون إياه، بل أكدت أن مجلس المستشارين قرر إعادة مقترح القانون إلى اللجنة المختصة.

وعلقت نفس البرلمانية على مقترح القانون بالقول :”إلى حد الساعة لم أستوعب كيف يعقل أن يكون لحزب ما فريقين في الغرفتين : واحد في مجلس النواب يصوت على صيغة معينة لتصفية معاشات البرلمانيين ويقول أن المال العام خط أحمر وفي الغرفة الثانية يصوت على صيغة مغايرة تماما لتصفية معاشات المستشارين ويعتبر أن المال العام حق مستباح!!! الله أكبر!!! اللهم إن هذا منكر!!!!”.وبدأت ابتسمام العزاوي تدوينتها بالقول إن الفضل يرجع لتأثير الفايسبوك أما من وقع بالأمس فلا يعطينا الدروس اليوم… ما حدث خطأ سياسي وأخلاقي جسيم !!!

قد يهمك ايضا:

الحبيب المالكي وعقيلة صالح يُوقِّعان اتفاقية للتعاون بين مجلسَي النوّاب

اتفاقية شراكة مغربية على التوثيق ونشر المعلومات بين "التخطيط" و"المستشارين"