تقدم فريق التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 من نظام رواتب التقاعد المدنية؛ مقترحا، التعامل مع معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها بنفس المقاربة التي يتم التعاطي بها مع معاش الموظف أو المستخدم بعد وفاته دون تمييز.

وجاء في مذكرة التقديم، أن أنظمة المعاشات بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومعاشات أجراء القطاع الخاص، تعرف نقائص واختلالات كبيرة أثرت على مردوديتها وعلى فعاليتها في تحقيق الحماية الاجتماعية للمنخرطين ولذوي حقوقهم.

ومما جاء أيضا، أن أنظمة المعاشات قائمة على التمييز بين معاش الموظف والموظفة؛ وذلك من خلال إدراج مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة. وأضافت المذكرة أن معاش الموظفة لا يخضع لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون، وكذا فرضه شروطا قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش، الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش.

وشدد المصدر نفسه على أن المقتضيات القانونية المنظمة لمعاش الموظف أو العون والموظفة أو المستخدمة ولمآل هذا المعاش بعد وفاته أو وفاتها، لا تعمل سوى على توسيع دائرة معاناة ذوي الحقوق وتجعلهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية وهشة بسبب هزالة التعويضات التي يحصلون عليها وحرمانهم النهائي منها في سن مبكرة، لأسباب واهية، والزج بهم في دائرة الفقر والحرمان والهشاشة.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن تغيير القانون المنظم لرواتب التقاعد المدنية، أصبح ضرورة وأولوية أساسية ومستعجلة، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية وتنموية.

واقترح وضع المتقاعد والمتقاعدة وذوي حقوقهم في صلب هذه المراجعة لمعالجة الثغرات والاختلالات التي تعتري المنظومة وتصحيحها؛ بالإضافة إلى التعامل مع معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها بنفس المقاربة التي يتم التعاطي بها مع معاش الموظف أو المستخدم بعد وفاته، سواء من حيث المبادئ والإجراءات والمساطر، دون تمييز بسبب النوع أو السن.

واقترح  الرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة والذين يتابعون الدراسة إلى سن 25 سنة؛ وأن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة، دون اشتراط شروط أخرى والأمر نفسه بالنسبة للزوج.

ودعا إلى إعادة تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش؛ مع رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة في حالة عدم ترك الزوج للأولاد، فضلا عن رفع معاش الزوج إلى 100 في المائة في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد، وتمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهما بعد وفاتها.

واقترح فريق التقدم والاشتراكية التنصيص على فورية استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة بمعاش زوجها، عملا “بمبـدأ الفورية” كقاعدة قانونية في السريان في الزمان، ونسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم.

قد يهمك ايضا:

الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي يطلق عملية مراقبة الحياة للمستفيدين من المعاشات

“المستشارين المغربي” يكشف قرار المحكمة الدستورية بشأن إلغاء وتصفية المعاشات