بعد سلسلة من الجلسات، أصدرت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الدار البيضاء حكمها في القضية التي يتابع فيها البرلماني المعزول “م.ع” رئيس بلدية مريرت سابقا.و أقرت هيئة الحكم بثبوت التهم التي توبع بها البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، حيث قضت في حقه بست سنوات سجنا نافذا مع إعادة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير قانونية.

و توبع البرلماني السابق عن إقليم خنفيرة على خلفية تبديد أموال عمومية و قضايا متعلقة بالفساد و الاختلالات خلال فترة توليه رئاسة بلدية مريرت.هذا و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة الدار البيضاء كانت قد حلت السنة الماضية بجماعة مريرت بعد ورود تقارير تورط المعني بالأمر و قامت باقتياده للتحقيق معه في المنسوب إليه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء.

قد يهمك ايضا:

عدد ضحايا "عصابة الوداديات السكنية" يصل إلى 2300 شخص

محكمة الدار البيضاء تحسم مصير شكوى فاخر ضد القديوي يوم 20 آذار