قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، بإدانة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، بـ6 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 600.000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار.

وجاء في حيثيات الحكم أن القاضي قبل الدعوتين المدنيتين شكلا وموضوعا، لذا قضى بتعويض المتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدرهم واحد، وبأدائه للمطالبين بالحق المدني "ب.ن" و"م.ن" تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم.

وتابعت النيابة العامة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم عبد الرحيم الكامل، بجناية الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية ضبطه متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 110.000 درهم (11 مليون سنتيم) مقابل رخصة إدارية تعتبر من وظيفته.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يناير الماضي، حين داهمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فيلا الرئيس المذكور، لتضبطه وهو يخفي مبلغ 110000 درهم بمكانين متفرقين، فتم حجزه رفقة الهاتف الخاص به لإخضاعه للخبرة التقنية.

قد يهمك ايضا :

الوكيل العام للملك محمد السادس يُحقِّق في قضايا نصب واحتيال

منتخبون بالصويرة يفوّتون أجرتهم لصندوق كورونا