قالت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها قررت مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بشأن ما وصفتها ب”الفضيحة الإدارية”، بعد “هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و 2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير”.

وجددت، الأحد، مطالبها الداعية إلى ترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الادارية”، وفقا لتعبير النقابة، مشيرة إلى أنهم “ما زالوا في موقع القرار بالوزارة”.

واعتبرت أن ذلك “يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الافلات من العقاب، و مصداقية مؤسسات الحكامة” .

وسبق أن أعلنت ذات النقابة بأنها “ستشكل لجنة للتحقيق في ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل”

وأدانت النقابة، إلغاء هذه المناصب لمدة 8 سنوات، وناقشت ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم ‏المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022 وكذا إلغاء وزارة العدل لـ ‏3500 ‏منصب مالي منذ سنة ‏2010 إلى غاية 2018″، مستنكرة هذا القرار، لأنه” يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد”.

قد يهمك ايضا:

التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة المغربية للقيام بإصلاحات ضريبية وحماية القدرة الشرائية

الحكومة المغربية تستعد لتعزيز فريق العمل بكتاب الدولة بعد 8 أشهر على تعيينها