الرباط - الدار البيضاء
تنفيذ تدريجي للاتفاق المغربي الإسرائيلي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، عكستهُ خطوة “ترقية” ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي منذ أشهر بالرباط، إلى مرتبة سفير لدى المملكة المغربية، وفقا لما كتبه المسؤول العبري في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، على الرغم من عدم صدور أي تأكيد رسمي من لدن القنوات الدبلوماسية المغربية.وانتقدت فعاليات قانونية مصطلح “التعيين” الوارد في منشور القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، نظرا إلى أن التعيين الرسمي للسفراء يكون بعد تقديم أوراق الاعتماد إلى رئيس الدولة أو وزير خارجية الدولة المعتمد لديها؛ بينما تم هذا الإعلان بطريقة أحادية.
وإلى حدود الساعة، حسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مصادر مسؤولة، لا يوجد أي شيء رسمي إزاء ما أعلنه القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، اعتبارا للمسطرة القانونية والدبلوماسية التي تحكُم عملية تعيين السفراء الأجانب لدى المملكة، حيث ينبغي على أي سفير أجنبي مرتقب لدى البلاد أن يُقدم أوراق اعتماده إلى “وزارة الشؤون الخارجية”، قبل أن يستقبله الملك محمد السادس بصفة رسمية.وعلق ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، على منشور القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب بقوله: “لا تعليق”.
وقد أشار بلاغ سابق للديوان الملكي، بمناسبة استئناف العلاقات السياسية بين البلدين في أواخر دجنبر من العام الماضي، إلى أن التدابير المحددة لتطوير العلاقات المشتركة تشمل الاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع التعاون الاقتصادي الثنائي الديناميكي.ومن وجهة نظر محمد شقير، باحث في الشأن السياسي، فإن “التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مسألة وقت لا غير؛ لأن ذلك يندرج ضمن حيثيات الاتفاق الثنائي بين إسرائيل والمغرب، بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي، فإن العلاقات ستتجه نحو التعاون الكامل”.
وأوضح شقير، في تصريح لهسبريس، أن “ديفيد غوفرين كان سفيرا في حقيقة الأمر؛ لكن الدولتين ارتأتا التريث في الإعلان عن الموقف إلى حين اتضاح الرؤية الملائمة”، مؤكدا أن “ترقية مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب إلى مرتبة سفير يسبق ربما زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمملكة”.ولفت الباحث عينه إلى أن “العديد من الخطوات ستتلو هذا القرار بشكل متواتر؛ وذلك في إطار التطبيع الهادف الذي يستغرق بعض الوقت، من خلال التدرج في عقد اللقاءات والزيارات الثنائية لتهيئ الرأي العام المغربي للتماهي مع هذه النوعية من العلاقات السياسية التي ستشمل أيضا الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية”.
قد يهمك ايضا