أثار قرار محكمة الاستئناف بمدينة كلميم ببراءة لحسن أبو ناشط، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرف المهنية صنف التجارة والصناعة، بعد إدانته ابتدائيا يوم 11 غشت الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 70 ألف درهم على خلفية ظهوره في شريط فيديو وهو يوزع أموالا على بعض الأشخاص، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وشكك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نزاهة الحكم الاستئنافي، خاصة أن المعني بالأمر ظهر في شريط الفيديو وهو يوزع عددا من الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، إلا أن يوسف أبو الحقوق، محامي أبو ناشط، قدم رواية أخرى لهسبريس.

وحسب أبو الحقوق، فقد تأكدت محكمة الاستئناف أن الأشخاص الذين ظهروا في شريط الفيديو رفقة أبو ناشط ليسوا مقيدين في اللوائح الانتخابية لغرفة التجارة والصناعة، مما يجعل عملية استمالتهم من أجل التصويت لصالحه مستحيلة، كما اعتبرت أن حالة التلبس التي دفعت بها النيابة العامة غير متحققة.وأضاف أبو الحقوق أن الحكم الابتدائي كان صادما، وأنه جاء تحت ضغط وسائل التواصل الاجتماعي وحملة التشهير التي تعرض لها موكله، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية تجاهلت كافة دفوعاتهم، قبل أن تصحح محكمة الاستئناف الأمر.

وتابع قائلا: “الأشخاص الذين ظهروا في شريط الفيديو تبين أنهم كانوا يساعدون موكلي في حملته وليسوا ناخبين، مما يستحيل معه إمكانية قيامه بإرشائهم من أجل التصويت لصالحه”، مشيرا إلى أن هذا ما أكدوه أمام المحكمة، التي تأكدت من جانبها من عدم ورود أسمائهم في فئة ناخبي غرفة التجارة والصناعة.يذكر أن محكمة كلميم كانت قد قضت، الأربعاء 11 غشت الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا على وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات غرفة التجارة والصناعة، وغرامة مالية قدرها 70 ألف درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية.

كما حكمت بسنة نافدة على شخصين ظهرا معه في شريط الفيديو. وقد قام حزب التجمع الوطني للأحرار بتجميد عضوية أبو ناشط إلى حين ظهور نتائج التحقيق.ورغم الضجة التي أحدثها اعتقال أبو ناشط، فقد فاز بمقعد في غرفة التجارة والصناعة بكلميم، إلا أنه حرم من التصويت خلال عملية انتخاب الرئيس.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ