بمناسبة ذكري المسيرة الخضراء أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ، على تدشين المحكمة الابتدائية بالداخلة، التابعة للدائرة القضائية بالعيون.و ترأس السيد الوزير، مرفوقا بالرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، بجولة في مختلف مرافق هذه المنشأة القضائية التي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر بـ 44.63 مليون درهم.

وتضم هذه المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة 9455 متر مربع، بينها 7264 متر مربع مغطاة، طابقا أرضيا وطابقين علويين تضم 03 قاعات للجلسات، و80 مكتبا، و06 فضاءات للاعتقال، و03 فضاءات للأرشيف، وخلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وقاعة للوسائط المتعددة.

كما تضم مكاتب الواجهة الأمامية ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين، بالإضافة إلى قاعة للاجتماعات ومكتبة.وبنفس المناسبة، أشرف السيد عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له على تدشين محكمة قضاء الأسرة التي تمتد على مساحة 1300 متر مربع، وتحتوي هذه المنشأة القضائية المكونة من طابقين، والتي كانت في السابق مقرا للمحكمة الابتدائية لوادي الذهب، على قاعة للجلسات و29 مكتبا وقاعة للأرشيف وفضاء أزرق مخصصا للأطفال.

وقال وهبي، في تصريح لوسائل الاعلام، أن تدشين المقر الجديد للمحكمة، يأتي بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، و يندرج في إطار تعزيز الدور الذي تضطلع به وزارةالعدل في مجال إعادة هيكلة وبناء المؤسسات القضائية بالمملكة.وأضاف المتحدث، أن تشييد هذه المحكمة الجديدة وإصلاح المقر السابق وتحويله إلى محكمة قضاء الأسرة، يعكس حرص الحكومة على تعزيز حق ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في الولوج إلى خدمات القضاء.

وتم تشييد هذه المنشأة القضائية الجديدة وفق خصائص المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات استشرافية وحديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين والعدول وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.وتروم هذه المنشأة القضائية تعزيز وتحديث البنية التحتية القضائية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتقريب الإدارة القضائية من المتقاضين، وتوفير خدمات نوعية وتحسين ظروف عمل الموظفين.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية