أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الوزير المنتدب أبرز، في مداخلة أمام المجلس، أن هذا النظام يروم ضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة، التي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد المملكة من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها.

وأكد الوزير المنتدب، يضيف امزازي ، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.

وذكر بأن خطة العمل الوطنية، المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.

وأضاف أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها ،وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

كما ترتكز خطة العمل، حسب الوزير المنتدب، على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

قد يهمك ايضا:

مقترح رفع عدد نواب البرلمان المغربي يصطدم بالتكلفة المالية الكبيرة

"الخارجية" تؤكد أن قيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي لا تشمل الطلبة والجالية المغربية