عقدت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب جمعها العام في جولتين الاولى حضورية أواخر يونيو المنصرم بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط حيث شاركت فيها عدد مهم من المنظمات المدنية و الجمعوية و الحقوقية و الاعلامية علي المستوى الوطني بالإضافة الى مواكبة الجمع العام من طرف بعض الاعضاء و رئيسة الشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية بكل من مصر و فلسطسن السنوي حيث اسفر الجمع العام على انتخاب كل من الأستاذين عبد الحميد لبيلتة كمنسق وطني للشبكة و محمد بنلعيدي نائبا له لما يتمتع به هدا الاخير من خبرة في المجال و تراكم في

تجربة الحكامة الجمعوية و مواكبة تنزيل السياسات العمومية و الثانية بداية الشهر الجاري بتقنية التناظر عن بعد لتدارس الهيكلة الجديدة و الافاق المستقبلية و تسطير مشروع البرنامج السنوي.
هدا و يجب التذكير أن المساءلة الاجتماعية تعد آلية تحسيسية بالمشاكل المطروحة في افق تجاوزها من خلال ترسيخ ثقافة الحوار و التواصل بين مختلف الفاعلين الحكومين و مقدمي الخدمات و الهيئات المنتخبة من اجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجالات لها انعكاساتها على المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا وتنمويا خصوصا على مستوى الخدمات الاجتماعية التي تطال الاحتياجات الإدارية والقضائية والأمنية والاقتصادية للمواطنين والمواطنات.

بالإضافة الى أهمية ودور الاعلام في رفع درجة الوعي لدى مختلف شرائح المواطنين بأهمية المساءلة الاجتماعية كسلوك مدني لدى كافة أطياف المجتمع للتوعية بأهمية تفعيل وتطوير مختلف الآليات لإرساء هذه المساءلة ضمانا للشفافية والحكامة التدبيرية بكل المجالات.

حيث تبقى الحاجة الملحة الى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني لاستشراف آفاق العمل المشترك مع مختلف القطاعات على الموضوع بهدف تفعيل دور المساءلة وتعميق أدائها لتطال كل الجوانب المرتبطة بتجويد أداء السياسات العمومية خدمة للصالح العام، من خلال الحوار والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي من طرف المسؤولين الشيء الدي سيسهم في ترسيخ أسس بناء الثقة وإرساء المناخ المساعد على التنمية في بعدها الاجتماعي والاقتصادي انطلاقا من دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية فاعلة ومتفاعلة مع القضايا الكبرى للوضع الاجتماعي العام بالبلاد.

قد يهمك ايضا:

حزب العثماني يهتز على استقالة 21 عضواً في إنزكان

إعلان إصابة برلماني عن "العدالة والتنمية "في المغرب بفيروس "كورونا"