وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول الحماية الاجتماعية لنساء ورجال مهنة المحاماة.وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه لوزير العدل، والذي اطلع عليه “سيت أنفو” أن بلادنا تعيش على إيقاع تفعيل الورش الملكي التاريخي، والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة المواطنات والمواطنين، وجميع المهن والفئات والشرائح المجتمعية.وفي هذا الإطار، واعتباراً لكون الحماية الاجتماعية للمحامي، ولباقي مكونات مِـــهن العدالة، تعتبر مدخلاً نحو توفير الأمان والطمأنينة والاستقرار لهذه الفئة، يقول رشيد حموني.

وبالنظر إلى أنَّ الحماية الاجتماعية للمحامي هي مرتكز رئيسي لتحقيق كرامته وتشريف مهنته، حتى يتمكن من التفرغ لمهنته النبيلة، والتمكن من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية؛ ساءل النائب البرلماني، رشي حموني وزير العدل،  حول التدابير التنظيمية والمؤسساتية والعملية، التي تتخذها الوزارة لأجل تمتيع المحامين من الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، بما فيها التقاعد والتغطية الصحية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"وزير العدل المغربي" سيتم تشغيل أزيد من 1400 شخص في محاكم المملكة ومراكز الحفظ

وزير العدل المغربي يدشن مركزين قضائيين في أزيلال