اعتبرت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة، الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط”.

وقالت النقابة إن “ذلك يعد ضربا مجانيا للتقاضي، وتعتبر عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للإفلات من العقاب، وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا”.وطالب المصدر عينه وزير العدل بـ”تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما، نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل”.

قد يهمك ايضًا:

توقيع بُروتوكول اتفاق للتعاون بين وزارة العدل المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إِجرَاء حَازِم فِي وزارة العدل المغربية ضِدّ موظفيها غير المطعمين