عقدت المحكمة الابتدائية بشفشاون، الاثنين، جلستها المُخصصة للبت في قضايا الجُنح التلبسية الخاصة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال، بالاعتماد على تقنية المحاكمة عن بُعد.وتندرج هذه الخطوة الأولى في تاريخ المحكمة المذكورة في سياق تنزيل التوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، وفي إطار التدابير الصحية والوقائية الصادرة عن السلطات العمومية المختصة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، من أجل حماية المتهمين المعتقلين وكل العاملين في مجال العدالة من قضاة وموظفين ومحامين وغيرهم.وجرى تجهيز القاعة الرئيسية بالمحكمة بالوسائل المعلوماتية والرقمية الضرورية لإنجاح المحاكمة عن بُعد بتنسيق مع المؤسسات السّجنية المعنية، حيث تم استعمال برنامج للتواصل المباشر بين المتهمين المتواجدين بالمؤسسات السجنية وبين الهيأة القضائية والمحامين.وبتّت هيئة الحكم، خلال هذه الجلسة التي استمرّت خمس ساعات، في مجموعة من الملفات القضائية الجاهزة في إطار الاحترام التام لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، بعدما أبدى المتهمون المتابعون موافقتهم الصريحة على قبول محاكمتهم باعتماد تقنية المحاكمة عن بُعد.. وبعدما تمكنوا من التواصل مع الهيئة القضائية والدفاع ونالوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والجواب عن جميع الأسئلة الموجهة إليهم واستمعوا لمرافعات دفاعهم، قبل أن يستمعوا إلى الأحكام الصادرة في حقهم عبر تقنية التواصل عن بُعد.وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة ترأسها الأستاذ يونس الشوح وبحضور ممثل النيابة العامة الأستاذ محمد الوهابي وكاتب الضبط الأستاذ محمد أكروساي، كما حضر أطوارها رئيس المحكمة الأستاذ حميد فضلي ووكيل الملك الأستاذ عبد اللطيف المعيطي ورئيسا مصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، فضلا عن ممثلي هيئة الدفاع الذين استحسنوا أجواء المحاكمة التي مرّت في أجواء تواصليّة واضحة وعادية.

قد يهمك أيضا :

خطأ قانوني" يؤجِّل المصادقة على مرسوم المُتضرّرين من تداعيات "كوفيد-19"

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني