حقق الحساب الخصوصي للخزينة “صندوق التكافل العائلي”، الذي تشرف عليه وزارة العدل المغربية ، فاضا ماليا بأكثر مليار و85 مليون درهم، فيما دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إعادة النظر فيه.وبلغت مجموع اعتمادات صندوق التكافل العائلي، برسم قانون المالية لسنة 2021، أكثر من مليار و195 مليون 771 ألف درهم، فيما بلغت مجموع التزامات الصندوق إلى حدود 27 من الشهر الماضي 110 ملايين درهم. وقال اللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنه يصرف كل سنة صندوق التكافل

العائلي مليون ونصف المليون درهم. ودعا وهبي إلى إعادة النظر فيه هذا الصندوق وتوسيع دائرة المستفيدين من موارده، وجعل استفادة النساء تلقائية بعد دراسة ملفاتهم دون الحاجة إلى تحريكه عبر محام، كما دعا إلى الرفع من قيمة الدعم الممنوح. وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 لصندوق التكافل العائلي اعتمادات مالية تصل إلى 160 مليون درهم، يتم تحصيلها من الرسوم القضائية، ورصد مشروع القانون 125 مليون لدعم حقوق المرأة والطفل. 

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية