نظمت عمالة إقليم تاونات، مؤخرا، لقاءا تواصليا تشاوريا خصص لشرح وتبسيط مقتضيات مشروع القانون رقم 13-21 المتعلق ب الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.وتطرق عامل إقليم تاونات في هذا اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ لعمالة الإقليم، إلى أهمية مشروع القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة القنب الهندي نظرا لما سيكون له من انعكاسات وآثار إيجابية مستقبلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة، مضيفا أن مشروع القانون المذكور الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يشكل قانون الإطار الأنسب الذي سيسمح بالاستعمال المرخص لنبات القنب الهندي وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها ضمن هذا المشروع القانون.

وذكر المسؤول الإقليمي بأن التقنين يهم فقط الاستعمالات الطبية والعطرية والتجميلية، وأن الاستعمالات في الأغراض الترفيهية يعد ممنوعا، مضيفا أن الترخيص بالاستغلال المشروع للقنب الهندي مشروط بكيفية استغلال مساحة الأرض من خلال دورة واحدة في السنة وتقنين الإنتاج حسب نوع البذور المرخصة التي ستخضع لمراقبة قبلية وبعدية وكذا الكمية المحددة مسبقا انطلاقا من تحليل التربة والشروط البيئية المحيطة بالقطعة الأرضية، وضرورة تنظيم المزارعين في شكل تعاونيات وفقا للعقد التجاري مع المصنع والوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع ضمان تسويق المنتوج لشركات التصنيع والاستيراد بمناطق المصنعين.

وتم خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، تقديم عرض من طرف مصالح العمالة، تمت الإشارة فيه لأهم مقتضيات هذا المشروع القانون الذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي لنظام الترخيص مع ضرورة حصر استعمالها في الاستعمالات المرخصة قانونا كتصنيع وإنتاج المستحضرات الطبية والعطرية والتجميلية، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.وأضاف المتدخل أن مشروع القانون السالف الذكر يقضي بفتح مجال للمزارعين للانخراط في تنظيمات مهنية تتكون من التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير ، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين للمقتضيات المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة كان قد صادق مؤخرا على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير و استيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

قد يهمك ايضا :

الجواهري يؤكد ارتفاع المديونية الخارجية المغربية بنسبة 18%

الشاهد يؤكد أمام البرلمان التونسي أن التوازنات المالية في خطر