تشبث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإجراء أطول مسلسل انتخابي في 2021، سيكلف 300 مليار، إذ لم يعر اهتماما لطلب بعض الأحزاب بتأجيلها، سنة على الأقل، خوفا من انتشار بؤر انتخابية لكورونا، لذلك قرر مواصلة الحوار المتعدد الأطراف مع زعماء الأحزاب السياسية، وفق ما أكدته مصادر يومية “الصباح”.

وأفادت المصادر أن لفتيت سيجتمع، قريبا، مع زعماء أحزاب الأغلبية لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وتعديل القوانين الانتخابية، بناء على مطالبهم، وعلى ما جاءت به مذكرات أحزاب المعارضة، التي طلبت إحداث تغيير جوهري على نمط الاقتراع، بإلغاء التصويت باللائحة واعتماد التصويت الأحادي الفردي في جميع الدوائر الانتخابية بالمدن، والقرى، سواء في انتخابات الجماعات والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، والمجالس الجهوية، والغرف المهنية، ومكاتب المجالس ورئاسة المجالس، ومناديب العمال والمأجورين، والبالغ عددهم 32 ألف منتخب، أو انتخابات “الكبار” لاختيار 120 عضوا بمجلس المستشارين، و395 بمجلس النواب.

وناقش وزير الداخلية، مع زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، خلال هذا الأسبوع بالمقر المركزي لمقر وزارة الداخلية بالرباط، المذكرة المشتركة للتحضير للانتخابات، والتمس منهم تقديم توضيحات حول ما تضمنته من معطيات، وإقناعه بأهمية الدفاع عنها في اجتماعه المرتقب مع أحزاب الأغلبية في الأيام القليلة المقبلة.

ويتجه 24 حزبا، إلى عزل العدالة والتنمية، الذي ظل متمسكا باستعمال نمط الاقتراع باللائحة، وتوزيع المقاعد على الفائزين الذين حصلوا على عتبة 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وتعميم التصويت باللائحة حتى في المراكز القروية الكبرى التي يقطن بها 20 ألف نسمة، وهو ما يخالف مقترحات باقي مكونات الأحزاب الصغيرة وأيضا الكبيرة وعلى رأسها الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي التي دعت إلى توسيع دائرة التصويت الفردي الأحادي وتعميمه على المدن والجماعات التي يصل عدد سكانها 70 ألفا.

كما تطالب بعض الأحزاب الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات، وإعطاء الأهمية للوضع الاقتصادي والاجتماعي، عوض الانتخابات، إذ تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بعجز في الميزانية بحوالي 82.4 مليار درهم، ما يعني 7.5 في المائة من النتاج الداخلي الخام، وانخفاض متوسط الدخل لدى الحرفيين ب 74 في المائة، و65 في المائة لدى فئة المستغلين الفلاحيين، و40 في المائة بالنسبة إلى المستخدمين، و32 في المائة بالنسبة إلى الأطر المتوسطة، و24 في المائة بالنسبة إلى الأطر العليا، و70 في المائة لدى المستقلين والمشغلين، و44 في المائة لدى المأجورين، وطرد 712 ألف مستخدم من المقاولات.

قد يهمك ايضا:

وزير الداخلية يستحدث مناصب خاصة جديدة في الجهات المغربية

وزير الداخلية المغربي يصدر قرارًا بتعيين القدميري وكيلاً قضائياً للجماعات الترابية