كشف مصدر، أن إعلان حالة الطوارئ الصحية لا يسري على الصحفيين المهنيين.

وأوضح مصدر الموقع الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن كل الصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية غير مجبرين على التقيد الحرفي بتفاصيل حالة الطوارئ، على حد التعبير الحرفي للمتحدث.
وعاد ذات المصدر، ليؤكد في حديثه مع "أخبارنا المغربية" أنه رغم إعفاء الصحفيين المهنيين، فيبقى لزاما عليهم احترام القوانين وعدم "خرق" تدابير حالة الطوارئ إلا للضرورة القصوى.
وأشار المتحدث، إلى أنه من الأفضل أن يتوفر الصحفيون العاملون في الميدان أيام حملة الطوارئ، على تكليف رسمي موقع من طرف مدير النشر أو رئيس التحرير بالمنشأة الصحفية التي يشتغل بها.
للتذكير، فقد ذكر بلاغ لوزارة الداخلية في بلاغ سابق من يوم أمس الخميس 19 مارس الجاري، أنه وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وأوضح ذات البلاغ، أن حالة الطوارئ الصحية " لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في " التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".
وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.
وجاء في البلاغ أنه و"إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين".

وقد يهمك أيضا :

عدد الوفيات بسبب كورونا 10 حالات بالجزائر
مبادرة توزع الخبز "مجانا" على الفقراء فى تزنيت