سلم المهندس المعماري المتابع في ملف المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، الأحد، نفسه إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المغربية ، بعد غياب دام حوالي شهرين على النطق بالحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بالسجن النافذ 5 سنوات.وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية  ب محكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، في يونيو الماضي، في حق “خ. و”، المدير السابق للوكالة الحضرية، و”سمير، ل، م”، المهندس المعماري بهيئة الرباط، بالسجن النافذ ورفع قيمة الغرامة.وبخصوص المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، المتهم الرئيسي في هذه القضية، فقد قضت الغرفة سالفة الذكر بتأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا، والمتمثل في 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية الارتشاء.

كما قضت هيئة المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق المهندس المعماري، مع تعديل ما قضت به هذه المحكمة ابتدائيا برفع الغرامة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى 9 ملايين و360 ألف درهم، وتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية على المهندس المعماري عبر اعتقاله من داخل الجلسة، وبعدم قبول باقي الطلبات، وتحميل المحكوم عليهما الصائر والإجبار في الأدنى.وأمرت النيابة العامة المغربية بوضع المهندس المعماري بالسجن المدني الأوداية بضاحية مدينة مراكش، ليقضي مدته السجنية. وكان هذا المتهم قد انسحب من قاعة المحاكمة بعد حجز هيئة الحكم الملف للمداولة، ولم يحضر النطق بالحكم الاستئنافي، الذي أيد ما صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية، التي أدانته بـ5 سنوات سجنا نافذا، مما دفع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى إصدار مذكرة باعتقاله.

قد يهمك أيضا:

محكمة الاستئناف المغربية تنظر في التهم المنسوبة إلى "راقي بركان"

المتوكل يؤكد ضرورة حماية استقلالية العمل الصحافي وحرية التعبير