الرباط - الدار البيضاء
أعلن المجلس الأعلى للحسابات المغربية ، الذي ترأسه زينب العدوي، اعتزامه إنشاء منصة إلكترونية لتتبع الشكايات التي يتوصل بها.في هذا الصدد، أكد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه مشروع ميزانية المجلس، اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع المغربية وحقوق الإنسان مجلس النواب المغربي : “إن المجلس الأعلى للحسابات يتوصل بشكايات عديدة، منها شكايات كيدية، لكن هناك شكايات أخرى مهمة، قد تكون موضوع مهمة رقابة”، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إطلاق منصة إلكترونية لهذا الغرض.
كما سيضع المجلس، حسب كاتبه العام، منصة إلكترونية أخرى رهن إشارة الأجهزة المعنية، قصد إطلاع المحاكم المالية على تطور الإنجازات الخاصة بالتوصيات المقدمة في إطار مراقبة التسيير.وأشار الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه المنصة جاءت لتكريس الاختيار الإستراتيجي للمجلس بشأن التواصل الإلكتروني مع الأجهزة وتطويره بشكل دائم.
من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للحسابات تطوير تطبيق من أجل تتبع المساعدات المقدمة من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية للجمعيات قصد تنفيذ مشاريعها. وسيمكن هذا المشروع من الحصول على المعطيات الرقمية والملفات الإلكترونية الخاصة بالجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.كما قام المجلس بتطوير برنامج يهدف إلى تتبع المهام المتعلقة بمراقبة التسيير، ويهدف إلى تتبع المسطرة المتبعة في هذا المجال ابتداء من البرمجة إلى نهاية المهمة، بإنجاز التقرير النهائي، مع إمكانية إدخال البيانات والملفات الخاصة بكل مرحلة.
وكشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم يبلغ 336 قاضيا وقاضية، منهم 137 بالمجلس الأعلى للحسابات، و169 بالمجالس الجهوية للحسابات؛ بالإضافة إلى 52 ملحقا قضائيا أنهوا تدريبا لمدة سنتين يتوزع بين الشق النظري، في مركز التكوين الخاص بالمحاكم المالية، والشق العملي المتمثل في تدريبات ميدانية، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، سيعززون هيئة القضاة، خاصة بالمجالس الجهوية بعد اجتيازهم امتحان الكفاءة المهنية.كما يضم المجلس قضاة متخصصين في القانون والهندسة وغيرها.
إلى ذلك، دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للحسابات ومجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في التشريع.في هذا الصدد، اعتبر يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرلمان في حاجة إلى مساعدة حقيقية من المجلس الأعلى للحسابات في مجال التشريع، خاصة في مجال المالية.
من جهتها، دعت النائبة البرلمانية إلهام الساقي المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تقديم تفاصيل مرقمة حول ميزانيته، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ميزانية المؤسسة قدمت بشكل عام، كما لم يقدم المجلس حصيلة صرفه ميزانية 2021.
وقالت الساقي: “حينما يقوم المجلس بتحديد ميزانية للمأمورية مثلا يجب أن يوضح نوعية هذه المأموريات التي قام بها قضاته وكم كلفت”، كما تساءلت عن نوعية التكوينات التي يتلقاها القضاة ويتم تخصيص ميزانية لها.
تساؤلات النائبة البرلمانية رد عليها الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بالقول: “إن عمل قضاة المجلس يتسم بصعوبة بالغة، خاصة حينما يضطرون للتنقل في مهمات رقابية إلى بعض الجماعات الفقيرة والنائية، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف”.
قد يهمك ايضا:
المجلس الأعلى للحسابات يذكر الأحزاب المغربية بإيداع حسابات الحملات الانتخابية