رفضت الحكومة، أمس التفاعل مع إحاطتين بمجلس المستشارين، حول مستجدات القضية الفلسطينية وموقف المغرب منها، وقضية النصب على معتمرين مغاربة.

وقال مجلس المستشارين، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية اليوم، إن الرئاسة توصلت بطلبين لتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية اليوم، الأول تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول موضوع تطورات القضية الفلسطينية، والثاني تقدم به خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع تعرض العشرات من المغاربة الراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وأحيل على الحكومة.

وأوضح المجلس، أن الحكومة، عبرت عن عدم استعدادها للتجاوب مع الطلبين.

رفض الحكومة لطلبات المستشارين اليوم، يأتي بعدما وجه برلمانيون، أمس الاثنين، انتقادات شديدة اللهجة لها، واتهموها بـ”احتقار المؤسسة التشريعية”، بسبب عدم تجاوبها مع مقترحات وطلبات سابقة لهم.