أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المغربية  لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أول أمس الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه، إضافة إلى النصب عبر الانترنيت والفساد والتحريض عليه.ويتابع المتورطين الثلاث بتهم المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، والمشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، إضافة إلى الفساد، وعدم التقيد بالاوامر الصادرة من السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية، فيما توبعت فتاتان أخريتان في حالة سراح بجنح الفساد، ومحاولة إجهاض نفسها عمدا، إضافة إلى عدم التقيد بالأوامر الصادرة من السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية.

وسبق أن اعتقلت المصالح الأمنية المتهمين بداية شهر ماي الماضي، جراء نزاع وقع بين ثلاثة من الموقوفين بينهم، قبل أن يعترف أحدهم لعناصر الأمن أن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء “أرتوتيك” المحظور وطنيا من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، غير أنه اكتشف بعد اقتنائه الدواء المذكور من مروج الأدوية المحظورة على مستوى حي السعادة، أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف هذا الأخير، الذي باعه دواء غير الدواء المطلوب، ويتعلق الامر بمضاد لالتهاب الأنف والحنجرة، لايتجاوز سعره في الصيدليات 40 درهم.

 جدير بالذكر، أنه بعد تعميق عناصر الأمن أبحاثها مع الموقوفين الثلاثة تم اعتقال أربع فتيات ليصل عدد المتابعين في هذه القضية إلى سبعة.إدانةالإجهاضالتحريض على الفسادالفسادالنصب عبر الأنترنتتأييد الحكم الابتدائيشبكةغرفة الجنايات

قد يهمك ايضا

تفاصيل جديدة في قضية إمام مسجد "الشرفاء" نواحي طنجة المغربية

محكمة الإستئناف ترفض منح السراح المؤقت لسليمان الريسوني في المغرب