الرباط - الدار البيضاء
فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي اهتز على وقعها مركز سرية الدرك الملكي بـ “سيدي حرازم” ، التابع للقيادة الجهوية بفاس، بعد أن عرض رئيس مركز سرية الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة المذكور، على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، الذي كان يؤمن المداومة باستئنافية فاس يوم امس الأحد 20دجنبر الجاري، الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بذات الاستئنافية الذي أمر بإيداعه سجن بوركايز ضواحي فاس، على خلفية تهم ثقيلة، تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”. من أجل تعميق البحث مع المتهم إلى حين تحديد موعد تاريخ جديد للجلسة القادمة.
و أكدت مصادر هبة بريس، أن شكوكا حول “اختلاس مبالغ مهمة من حوالات المخالفات المسجلة بمركز سيدي حرازم مستخلصة طيلة سنوات من مخالفات مختلفة باشرتها السرية ، دفعت القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في سجلات هذه المخالفات، حيث يتبين لها بعد التحقيق، اختفاء ما يناهز 150 مليون سنتيم، قيمة المخالفات المذكورة، حيث تم إشعار النيابة العامة التي دخلت على خط هذه القضية، بعد مراسلتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ليتم بعد ذلك اعتقال المشتبه فيه الأول رئيس مركز الدرك الملكي بفاس، و إيداعه السجن المحلي “بوركايز” بفاس من أجل الكشف عن جميع ظروف و ملابسات و خلفيات هذه القضية .هذا و تجدر الاشارة أن المتهم قام بإرجاع 30 مليون و بقيت على ذمته 120 مليون .
قد يهمك ايضا:
تفاصيل جديدة في قضية العثور على طفلة مقتولة وسط الغابة بجرادة