وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم حدا للشائعات والروايات التي تناسلت حول وفاة عبد الوهاب بلفقيه جراء إصابته بطلق ناري بمنزله، حيث أكد البحث فرضية الانتحار وقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.وأفاد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكلميم في بيان اليوم الجمعة، تلقت أن تصريحات أفراد عائلة بلفقيه وعماله بالمنزل تؤكد “دخول الهالك إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد”.

وأضاف أن أفراد العائلة أكدوا أن الهالك “كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله”، وسجل أن حراس المنزل “لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء”.كما سجل البيان أن تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة، وأن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من “بندقية صيد والتي تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum, Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة”.

وزاد الوكيل العام للملك موضحا أن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.وخلص البيان إلى أنه بعد دراسة نتائج الأبحاث وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع، والتي يستخلص من خلالها إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، تقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ