استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين 4 يناير 2021، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، الذي قدم وسلم له التقرير السنوي للهيئة برسم 2019، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12 المحدث لهذه الهيئة التي تراقب قطاعات التأمين والتقاعد والتعاضد والتأمين الإجباري عن المرض.وأبرز رئيس الهيئة، في البداية، الدور الريادي الذي يقوم به كل من قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي ببلادنا في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار، مشيرا إلى أن المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول.

وبالنسبة لقطاع التأمين، أوضح رئيس الهيئة أن أداءه كان جيدا، إذ سجل رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.

كما تميز قطاع التأمين ببلادنا باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة إذ يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.

وفيما يخص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدين وذوي الحقوق التابعين للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 في المائة. إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف سنة 2018 إلى 232 ألف برسم 2019.

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بالنتائج التي حققتها الهيئة خلال سنة 2019، ونوّه برئيسها وبكافة أطرها، مشددا على دورها المركزي الهام في حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق، ولا سيما من خلال مراقبة ديمومة وتناسق أنظمة التأمين.

ولاحظ رئيس الحكومة أن أنظمة التأمين ببلادنا تُجسد أمان الأنشطة التي تحتاج إلى تأمين، وتُساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات المرتبطة به، علاوة على الإسهام الهام لهذه الأنظمة في تمويل الاقتصاد الوطني.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة المغربية وبنكيران يعلقان علي وفاة محمد الوفا

رئيس الحكومة المغربية يطّلع على التقرير السنوي لـ"معالجة المعلومات المالية"