صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، ضمن مجلسها الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.501 بتغيير المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمته نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة،  أن مشروع هذا المرسوم يروم إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة.

ويهدف هذا النص، وفقا للمصدر، إلى تعويض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة”، وعبارة “الوزير المكلف بالشؤون الإدارية” بعبارة “الوزير المكلف بالوظيفة العمومية”، وكذا عبارة “الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني” بعبارة “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”. بالإضافة إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية.

قد يهمك أيضا

توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الاقتصاد

تقرير رسمي يتوقع تفاقم العجز بصناديق التقاعد في المغرب بشقيها العام والخاص