أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن وزارته تهتم بملف تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل وتتابعه عن طريق منظموتها الرقمية، حيث تم تنفيذ 376 ألف و520 ملف قضائي سنة 2019، بمعدل 98.13 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة.

بنعبد القادر الذي كان يتحدث، الثلاثاء 8 دجنبر 2020، خلال الجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن «تنفيذ الأحكام القضائية هو عنصر أساسي في المنظومة القضائية، ومؤشر هام حول نجاعة المنظومة القضائية لدولة الحق والقانون».

وأكد المسؤول الوزاري، في جوابه على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل أن «تنفيذ الأحكام القضائية يعطي الهيبة للقضاء»، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعبئة الموارد البشرية لتسريع تنفيذ الأحكام من قبل المفوضين القضائيين والذي انتقل عددهم من 1185 مفوض سنة 2013 إلى 1624 مفوض سنة 2020.

وقد يهمك ايضا:

"العدل" المغربية تؤكّد أهمية عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية

بنعبد القادر يبرز عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في الحفاظ على الأمن القضائي