شرعت سلطات الدار البيضاء في مراقبة أسعار المرابض العمومية الخاصة بالسيارات في مجموع شوارع وأزقة المدينة، قصد محاربة الزيادات غير المشروعة وخروقات دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمة.

وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، إن الزيادات غير المشروعة تظل أمرا غير مقبول من طرف المسؤولين، مؤكدا على ضرورة إبلاغ المواطنين بأي تجاوزات تتم في هذا الشأن.

وأوضح أبو الرحيم أن أماكن وقوف السيارات داخل مدينة الدار البيضاء تنقسم إلى فئتين؛ منها المرابض التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة، التي تستخدم آليات للحصول على تذاكر الوقوف بمقاطعات الصخور السوداء وسيدي بليوط وآنفا والمعاريف، حيث تم تحديد أسعار وقوف السيارات بهذه الأماكن في درهمين للساعة الواحدة.

أما الفئة الثانية فتتعلق بالمرابض التي يكتريها المستغلون من جماعة الدار البيضاء بمقتضى دفتر تحملات، يحدد بدقة أثمان الوقوف في ثلاثة دراهم للسيارات وخمس دراهم للشاحنات، دون أي تحديد للفترة الزمنية الخاصة بالوقوف.

وشدد نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري على أن الأسعار الواردة في دفاتر التحملات لا تميز بين مناطق الدار البيضاء، سواء داخل المدينة أو في المناطق الشاطئية، وأي زيادة فيها تعتبر خرقا واضحا لبنود العقد الذي يجمع المستغل بالجماعة.

وقامت جماعة البيضاء بإشهار هذه الأسعار في ملصقات لإعلام المستخدمين والمواطنين، ودعت إلى التبليغ عن أي خرق يمكن أن يكون في هذا الإطار، إذ شدد أبو الرحيم على أن مصالحها تقوم بمهام المراقبة وتعمل على التصدي لأي خرق.

قد يهمك ايضا :

بعد ثبوت تلوثها ببكتيريا الزائفة الزّنجارية سلطات الدار البيضاء تشن حملات لمصادرة المياه المعدنية

استنفار سلطات الدار البيضاء بعد محاولة اقتحام مهاجرين أفارقة لمجمع سكني