أبرز سفير المغرب بالبيرو أمين الشودري، سياسة المملكة في مجال الهجرة واللجوء خلال ندوة افتراضية تميزت بمشاركة مسؤولين وخبراء في المجال.وأكد  الشودري، في مداخلة خلال هذه الندوة التي نظمت الجمعة حول موضوع “الهجرة الفنزويلية في البيرو: تحديات وفرص”، أن التزام المغرب بقضية الهجرة يتجلى في مساهمته في الجهود الإقليمية والدولية في معالجة هذه الظاهرة، وتقاسم تجربته في هذا المجال مع شركائه الدوليين، والانخراط الإيجابي والفعال في وضع استراتيجية لتنزيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.وأضاف أن المغرب بات منذ بداية القرن ال 21 بلد استقبال للمهاجرين من مناطق مختلفة من العالم كالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة يفسر بمناخ الاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب، وكذا النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وتابع أنه أمام هذا الوضع، أرسى المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سياسة جديدة للهجرة وفق مقاربة إنسانية ومندمجة وشمولية، لافتا إلى أن دستور المملكة يتضمن موادا تتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب وعدم التمييز والحق في اللجوء والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب.وذكر الدبلوماسي المغربي، بأن المملكة اعتمدت، بفضل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، سلسلة من التدابير من أجل حماية حقوق المهاجرين وحرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت، من خلال مقاربة تشاركية، من تيسير إدماج المهاجرين وتحيين الإطار القانوني وإحداث إطار مؤسساتي مناسب وتدبير تدفقات المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان.وأضاف، في هذا الصدد، أن هذه الاستراتيجية تتضمن 11 برنامجا في مجالات تشمل التعليم والصحة والإسكان والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والتكوين المهني والتشغيل وتدبير تدفقات المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر والتعاون والشراكات الدولية والإطار القانوني والاتفاقيات والحكامة والتواصل، مذكرا بأن هذه السياسة مكنت من تسوية وضعية ما لا يقل عن 50 ألف مهاجر بالمملكة.

وتابع الشودري أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مكنت أيضا اللاجئين من استعادة كرامتهم والمساهمة في خلق الثروة، مشيرا إلى أن 62 في المائة من اللاجئين في المغرب هم من النساء والأطفال.ولفت إلى أن جميع المهاجرين المقيمين في المغرب والذين يستوفون الشروط استفادوا من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا على غرار المواطنين المغاربة، مسجلا أن المملكة، التي تعتبر ظاهرة الهجرة فرصة وليست تهديدا، هي واحدة من البلدان القليلة التي وضعت استراتيجية وطنية لتدبير هذه القضية، وباتت نموذجا للممارسات الفضلى في هذا المجال.في السياق ذاته، ذكر بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي “الخطوة التي كانت نجاحا دبلوماسيا وأعادت التأكيد على روابط المغرب بأسرته الإفريقية”، مشيرا إلى أن الرباط تضطلع بدور ريادي في إدارة الهجرة على المستوى القاري.

وأبرز الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، الجهود والمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة على مستوى إفريقيا، والتي توجت بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، الذي سيوفر للقارة معطيات خاصة من شأنها أن تساهم في اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالهجرة وإعطاء تصور واضح حول الهجرة الإفريقية، كما أبرز التزام المغرب الراسخ بإدارة قضية الهجرة ومساهمته المهمة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي. 

وذكر أيضا باحتضان المملكة في دجنبر 2018 للمؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش، والذي توج باعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، مشيرا إلى أن هذا الميثاق اعتبر “إنجازا مهما” ووثيقة شاملة تهدف إلى إدارة الهجرة الدولية بشكل أفضل، والتصدي لتحدياتها وتعزيز حقوق المهاجرين وإدماجهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.وأضاف الشودري أن المغرب شجع على اعتماد خارطة طريق إقليمية لأجرأة مبادئ ميثاق مراكش على مستوى غرب البحر الأبيض المتوسط خلال المؤتمر الوزاري الثامن “للحوار 5 + 5” حول الهجرة والتنمية، الذي انعقد في مراكش 2020.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة، التي أرست سياسة هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة تتيح للمهاجرين فرصة الإقامة الدائمة والعيش بكرامة، باتت نموذجا لبلدان شمال إفريقيا في مجال تدبير الهجرة.وتميزت هذه الندوة، على الخصوص، بمشاركة رئيسة الكونغرس البيروفي، ميرطا فاسكيز، ومديرة المكتب الوطني للهجرة بالبيرو، روكسانا ديل أغيلا تويستا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالبلد الجنوب أمريكي، فيديريكو أغوستي، وسفير فنزويلا بليما، كارلوس سكول، وبرلمانيين ومسؤولين وخبراء في مجال الهجرة.

قد يهمك ايضا:

دولة عظمى دائمة العضوية بمجلس الأمن تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء

طائرات مقاتلة بحرينية تخترق أجواء قطر والأخيرة تتجه إلى مجلس الأمن الدولي