أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الهدف من مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق المشترك لتسريع وتجويد عملية معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج وطلباتهم، التي وقعت اليوم الأربعاء بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة وسيط المملكة، هو العمل على تسريع وتيرة معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج في آجال معقولة، عبر العمل على تعزيز الالتقائية والنجاعة المطلوبة لخدمة القضايا المشروعة لهذه الشريحة من المواطنين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم من طرف المؤسسات العمومية ومرافق الدولة و الجماعات الترابية.

وأوضحت الوفي، أن الوزارة المنتدبة قامت بعدة مبادرات وإجراءات تروم توحيد الجهود في تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، سواء عبر ابرام اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ADD أو من خلال الانخراط التام في منظومة مكتب الضبط الرقمي.

 وقالت الوفي “إن التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة لما لها من تجربة في المجال، سيعزز مقاربتنا وعملنا المتواصل الرامي إلى  تدبير ناجع  وتسريع وتجويد معالجة الشكايات وتظلمات مغاربة الخارج والتزامنا المشترك للتنزيل الاجرائي الفوري لمضامين الاتفاق من خلال ثلاثة دعائم وهي الرقمنة وتعزيز التنسيق الأفقي وتسريع وتجويد معالجة الشكايات”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا سيساهم في حل التعقيدات التي يطرحها ملف شكايات مغاربة العالم، مع ما فرضته جائحة كورونا من إكراهات جعلتنا نتعبأ ونوحد الجهود من أجل تدبير ناجع  للشكايات اعتمادا على كل الآليات والوسائل المتاحة بما فيها الرقمنة، مسجلة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفي إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة، لا سيما الفصل 16 منه الذي ينص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

 قد يهمك ايضا :

المغرب يطلق توأمة مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في المملكة

المغرب يتقدم في مؤشر الديمقراطية في العالم