لم تفلح الحملات الدورية لوزارة الداخلية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بشواطئ العاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد عودة مستأجري “الباراسولات” والباعة الجائلين إلى الشواطئ، وسط استياء كبير للمصطافين من غياب الحلول الناجعة.وشنت السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء حملة على محتلي الملك العمومي بشواطئ المدينة، منذ أسبوعين، تبعا لشكايات المواطنين التي طالبت المجلس الجماعي بوضع حد نهائي لزحف “الباراسولات” على رمال الشواطئ. 

لذلك، قامت الإدارة الترابية في مجموعة من المناطق المحلية بالعاصمة الاقتصادية بحملات موسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الاستغلال الشخصي لرمال الشواطئ.ومع ذلك، اشتكى سكان المدينة من عودة مظاهر احتلال الملك العمومي إلى الواجهة من جديد، منتقدين مجموعة من السلوكيات التي تطبع موسم الاصطياف، من قبيل إنشاء مواقف غير قانونية لركن السيارات، ورفع سومة كراء “الباراسولات”، وبيع منتجات غذائية في ظروف غير صحية.

وبهذا الخصوص، قال مهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع للشأن المحلي بالدار البيضاء، إن “الحملات الموسمية لمحاربة احتلال الملك العمومي لم تعد ناجعة، ما يتطلب ضرورة دخول المجلس الجماعي على الخط لطرح الخيارات البديلة لهذه المشكلة الاجتماعية”.وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الجماعي قد يقوم بإحداث وحدات ميدانية مؤقتة بالشواطئ، تتوفر فيها كافة الشروط القانونية والصحية، ويتم تخصيصها لهؤلاء الباعة الذين سيؤدون مصاريف الكراء طيلة فترة الصيف”.

وأورد المتحدث ذاته أن “المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء سيستفيد من الجبايات في الشواطئ، على أساس أن تكون مساحة تلك الوحدات غير كبيرة لتفادي إزعاج المصطافين، مع الحرص الصارم على معاقبة كل المخالفين لتلك المقتضيات”.ولفت إلى أن “الوضعية الحالية كارثية لأنها تنم عن غياب تصور حقيقي لدى السلطات المحلية لتدبير هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدا أن “الظاهرة تتطلب ابتكار حلول جديدة عوض الاقتصار على الحملات الموسمية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجماعات الترابية تهيئ الشواطئ وسط مطالب بمحاربة احتلال الملك العمومي

البرلمانية المغربية منيب تنتقد سحب مشروعي القانون الجنائي واحتلال الملك العمومي