ثمنت مكونات مجلس النواب الجهود الموصولة التي يقوم بها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في تنمية الأقاليم الجنوبية، ودعم الاستثمار فوق ترابها وتهيئة مجالها الجغرافي والنهوض بقطاع الصيد البحري وتقوية الاستقطاب السياحي.

وشددت مكونات مجلس النواب، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الحبيب المالكي مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أمس الاثنين خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المؤسسة، على أن هذه الجهود تأتي في ظل “مناخ تطبعه الثقة باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة عبر إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”. 

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد عبرت مكونات المجلس عن اعتزازها بما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد من خلاله الملك على المكتسبات والنجاحات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة الملك الحكيمة في دحض الأطروحات الانفصالية المتجاوزة ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

كما جدد رئيس ومكونات المجلس تأكيد تعبئة ممثلي الأمة في الدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي للمناورات اليائسة التي ماتزال لصيقة بتصورات خاطئة وقناعات ماضوية تعرقل البناء المغاربي وتضيع فرصا كثيرة للتنمية والتقدم والرخاء.

وبخصوص العمل الرقابي، تداول الاجتماع في برنامج النصف الثاني من شهر نونبر الجاري، وذلك بإدراج قطاعات الخارجية والعدل والطاقة والمعادن في جلسة (16 نونبر)، وقطاعات الأوقاف والشوؤن الإسلامية والصحة والأسرة والتضامن والطفولة (جلسة 23 نونبر).

وأكد الحاضرون أيضا على حرصهم في إعادة العمل بمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، وذلك بفتح المجال بإدراج طلبين في آخر الجلسة للجواب على تساؤلات أعضاء المجلس حول القضايا الطارئة.

كما تداول الاجتماع في برنامج عمل المجلس وفي الوتيرة التي تعرفها اللجن خاصة في دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية، وتداول كذلك في برنامج عمل المجلس والغلاف الزمني المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي والميزانيات الفرعية.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المغربي يشرع في مناقشة ميزانيات القطاعات الحكومية

المحكمة الدستورية تجرد مصطفى العمري من عضوية مجلس النواب المغربي