أحالت محكمة النقض المغربية  ملفا شائكا على استئنافية خريبكة، يتعلق باتهام مواطن فرنسي لمغربيين (مقاول ومهندس سابق) و(ناسخ) بإتلاف عمدا سجلات وحجج عقد بيع، حيث ستعقد ثالث جلساته يوم الخميس 08 أبريل الجاري.وكانت محكمة النقض قد قررت إحالة القضية على محكمة الاستئناف بخرببكة، بعد إلغائها مرتين قرار محكمة الاستئناف ببني ملال، القاضي بتبرئة متهمين من جناية إتلاف سجلات وحجج عقد بيع عمدا، معللة قرار إبطال وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة بني ملال كونها لم تستند في حكم البراءة على أي أساس قانوني سليم، مكتفية بتعليل ما انتهت إليه بكونها اقتنعت بأن ما نسب للمتهمين غير ثابت في حقهما، دون مناقشة شهادة العدل الذي حرر عقد البيع بين المشتكي (المواطن الفرنسي) والمتهم (م.م)، وكذا الخبرة المنجزة في الموضوع .

وكانت محكمة النقض قد قررت إبطال وإلغاء قرار محكمة الاستئناف لبني ملال سنة 2016، ودونت ملاحظاتها السابقة، إلا أن هيئة الحكم ببني ملال قضت بتبرئة المتهمين دون الأخذ بالملاحظات، ليأتي قرار الإبطال والإلغاء الثاني سنة 2019، مع إحالة القضية على محكمة الاستئناف بخريبكة، بدعوى عدم التزام محكمة بني ملال المطعون في قرارها بقرار محكمة النقض، كونها أسست قضاءها على أساس خاطئ مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرض للنقض.

وقد سبق لكل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال سنة 2013 وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أن قررا متابعة المتهمين بارتكاب الجناية المذكورة سالفا، بعد شهادة عدل أكد تحريره لعقد بيع المقاول على الشياع نصف قطعة أرضية مساحتها الاجمالية 11304 متر مربع للمواطن الفرنسي بدوار آيت الباكور بمنطقة بين الويدان، وكذا الخبرة المنجزة في الموضوع والتي أثبتت إجراء اتصالات هاتفية بين المتهمين.

قد يهمك ايضا 

استنفار أمني بسبب اختفاء طفلة في ظروف غامضة في طاطا المغربية

حادثة سير مميتة بتادلة تودي بحياة طاقم الخلية الإعلامية للنادي المكناس