أوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن “الرهان الكبير اليوم هو تحقيق فعالية وانسجام منظومة العدالة وانعكاس كل جهود الإصلاح على العمل اليومي للمحاكم وعلى جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، فكل المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة المغربية  لسنة 2011 في مجال العدالة وما أعقبه من نصوص قانونية وخطط وبرامج، كانت تروم في الأساس الرفع من مستوى عدالة بلادنا وتحسين جودة خدمات مرفق القضاء وتكريس سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه”.وأضاف الداكي في كلمته، صباح اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “هذا الرهان الكبير يشكل جوهر مشروع إصلاح منظومة العدالة، ولا يمكن كسبه دون تظافر جهود كافة المتدخلين في المنظومة وتطوير آليات التنسيق والتعاون بغية تحقيق نوع من التكامل في الأدوار والانسجام في الأداء، استحضارا لمبادئ الدستور التي تؤسس للمقاربة التشاركية والتعاون بين السلط”.وأورد، “إننا نعيش اليوم حدثا هاما آخر يعكس روح العمل المشترك والإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة من أجل العمل سويا، لما فيه مصلحة العدالة ببلادنا، وهو ما سنشهد عليه بعد قليل من خلال التوقيع على قرار مشترك ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 الصادر في 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019) المتعلق بتحديد وتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية”.

ولفت أن “القرار الجديد الذي تجاوز بعض الفراغات التي أبرزتها الممارسة وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين عملية تنسيق الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجالات أساسية تتعلق ببرامج نجاعة الأداء، والبنية التحتية للمحاكم وتحديث ورقمنة المحاكم، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، والتعاون الدولي وغيرها من المجالات التي ستكون إطارا مشتركاً للتنسيق المستمر والمتواصل”.وذكر أن “الرهانات كبيرة والصعوبات والتحديات متعددة، ولا يمكن كسب هذه الرهانات وتجاوز الإكراهات إلا بتعزيز التنسيق بين مكونات السلطة القضائية ومع باقي الفاعلين وبالعمل المشترك بما يخدم مصلحة العدالة، ويغير من صورتها لدى المواطن لتستعيد الثقة أكثر ، ولتكون أكثر نجاعة وفاعلية”.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ