طالب التكتل الحقوقي بإقليم أسفي وزارة الداخلية المغربية  بتأجيل الانتخابات الجزئية المغربية  ويطالب بإيفاد لجنة مركزية للإعداد والإشراف عليها “ضمانا لسلامة العملية، مما سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويطمئنه على سلامة ظروف التعبير عن إرادته الحرة“.وقال التكتل في بيان توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إن مفتش حزب الاستقلال بأسفي على سبق وفجر فضيحة عبر قوله “برلماني يقول إنه تلقى تفويضا من مسؤول نافذ بعمالة أسفي من أجل الإشراف على عملية انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم وجماعة حد حرارة””.وشدد التكتل الحقوقي على أنه دعا على إثرها “وزارة الداخلية لفتح تحقيق في مضمونها، على اعتبار أنها تؤشر على عدم سلامة المناخ الذي ستمر منه عملية الانتخاب، سواء الجزئية المتعلقة بالجماعتين المذكورتين، أو الانتخابات العامة المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة”.

وتابع البيان “اليوم وبعد صدور تصريحات متضاربة لمستشار بالمجلس الجماعي باحرارة والتي تقابلها تصريحات زوجته المستشارة في نفس المجلس حيث تبادلا فيها اتهام المرشحين للرئاسة باختطاف كل منها للضغط عليه في عملية التصويت ومطالبتهم السلطات الأمنية بالتدخل”.واعتبر أن هذه “الممارسات التي تدخل في سياق ما سبق وأشار إليه الملك في خطاب 30 يوليوز 2016 حين قال: “ولا يفوتني هنا أيضا، أن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعاقبة مرتكبيها”.

قد يهمك ايضا:

برلماني يسائل لفتيت حول تحديد زراعة القنب الهندي

وزير الداخلية المغربي يرفض مقترح منح الشباب دائرتين انتخابيتين جهويتين