أفادت مصادر مطلعة أن عددا من القضاة المتخرجين حديثا من المعهد العالي للقضاء، لم يتوصلوا لغاية اليوم بأجورهم، وذلك منذ أن تم تعيينهم بمختلف محاكم المملكة المغربية  مباشرة بعد أدائهم اليمين القنونية في ماي الماضي، مضيفة أن عددا منهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من أدائهم اليمين القانونية.وكشفت ذات المصادر على أن 140 ملحقاً قضائيا قد تخرجوا من المعهد العالي للقضاء، تفاجأوا بالتأخير غير المبرر في تسوية وضعيتهم المالية، حيث ظلوا يتوصلون بمبلغ 4000 درهم فقط والتي تعادل منحة الدراسة في المعهد، في الوقت الذي تبلغ فيه أجرة القاضي المتخرج من المعهد 14 ألف درهم.

وتفاعلا مع هذا الموضوع قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب عبر تدوينة فايسبوكية بالصفحة الرسمية للنادي، أنه ” نتيجة لتساؤلات بعض الزملاء هاتفيا وفي وسائل التواصل بهذا الخصوص، وحتى تكون إجابة النادي موحدة وعلنية بهذه الصفحة ، فإنني أشير إلى أن نادي قضاة المغرب قام بمراسلة سابقة للجهة المختصة، وهي وزارة العدل وسبق إثارة الموضوع في اللقاء، الذي جمع بين رئيس النادي والسيد وزير العدل، الذي جرى خلال المدة الاخيرة“ .

وأضاف الشنتوف مؤكداً أن النادي يتابع الموضوع عن طريق الاتصال بنفس الجهة وآخرها الاتصالات التي جرت هذا الصباح مع مصالح الوزارة وهناك وعد بتسوية هذا الوضعية خلال الشهرين المقبلين(شتنبر/اكتوبر) ونفس الأمر ينطبق على موضوع الترقيات، مطالبا بالإسراع بتسوية وضعية هذه المشكلة، ابتداء من الشهر الموالي للتعيين(على سبيل المثال) بعد تحسين الوضعية/ أثناء فترة التكوين التي طالها النسيان منذ آخر تسوية كانت سنة 2004.وكان نادي قضاة المغرب قد طالب خلال محطات متعددة بإقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء، عبر ترسيخ وتعميق استقلالية النيابة العامة المغربية ، وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للقضاة

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر