قررت النيابة العامة لدى ابتدائية الصويرة، الأحد، متابعة الناشط الحقوقي عبد الرحمان شفاع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 10000 درهم.

وكان شفاع، الذي يرأس فرع المنظمة المغربية لحماية المال العام، والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بالصويرة، أدرج على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي، تدوينة تتحدث عن منح الرخص الاستثنائية بمقابل مادي دون ذكر جهة معينة، حسب مصادر .

وعلى إثر ذلك، تم تداول هذه التدوينة من طرف حساب آخر بمنطقة إدارية بالشياظمة بإقليم الصويرة، ما دفع ممثلي السلطة المحلية إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة، التي أمرت بتوقيف الناشط الحقوقي عينه يوم الجمعة الماضي.

وبأمر من النيابة العامة، استُمع إلى شفاع من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية في الصويرة في محضر بحث تمهيدي، ثم وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية.

وعلى صعيد آخر، استُمع، في اليوم نفسه، إلى الناشط الحقوقي طارق سعود، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش، من طرف الدرك القضائي بالمدينة الحمراء، نتيجة منشورات بصفحة "آش طاري فتمنصورت" وإحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأدان فرع AMDH بمراكش، في بيان له، الاستنطاق الذي تعرض له سعود، ثم طالب بضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، والكف عن استهدافهم، مؤكدا على إلزامية الدولة باحترام حرية الرأي والتعبير، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

قد يهمك أيضاً :

حبس متورطين في "القنص العشوائي" في تزنيت

قرار المحكمة في حق راعية الغنم التي اتهمها عون سلطة بالإعتداء عليه