قضت المحاكم الإدارية بإقليم مراكش والرحامنة استعجاليا، يومي الخميس والجمعة، برفض قرار السلطة المحلية المغربية ، القاضي بإلغاء لوائح انتخابية، لسبب يرتبط بمرشحين صدرت في حقهم أحكام قضائية، أو بعدم وضع لوائح في الوقت المحدد قانونا.وكانت لجنة تلقي الترشيحات بمدينة مراكش قد ألغت لائحة لحزب الاتحاد الدستوري بسبب التأخر في وضعها. كما رفضت باشوية بالجماعة القروية تسلطانت لائحة لحزب العدالة والتنمية، يرأسها عبد الرزاق عفاف، بسبب مرشحين اثنين من ذوي السوابق القضائية، الأول مدان في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، والثاني في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح.

وبخصوص لائحة الاتحاد الدستوري، التي يقودها كمال ماجد، قضت المحكمة الإدارية بمراكش استعجاليا بقبولها. كما حكمت لصالح لائحة عبد الرزاق عفاف، لأن المرشحين المعنيين يتوفران على سجل عدلي لا يشير إلى ما اعتمدته السلطة المحلية في إسقاط لائحة “المصباح”.

وفي السياق نفسه، قضت ابتدائية ابن جرير بقبول ملف مرشح حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة رقم 3 للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس جماعة صخور الرحامنة، حيث منع من الترشح بقرار صادر عن قائد صخور الرحامنة بسبب إدانته بعقوبة حبسية نافذة.

وعلل القضاء قراره بكون الحكم الصادر ضد الطاعن ابتدائي وغير نهائي، وأن الطاعن أدلى للمحكمة بسجله العدلي، الذي لا يتضمن أي عقوبة سالبة للحرية صادرة في حقه.وعن تقدم بعض المرشحين بطعون أمام المحاكم الإدارية للمطالبة ببطلان وإلغاء بعض اللوائح الانتخابية، التي يتولى وكالتها أو عضويتها مرشح متابع قضائيا، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن على القضاء الإداري أن لا يركن إلى القواعد التقليدية في هذا الباب، والتي ترتكز على كون الأحكام القضائية الزجرية غير نهائية.وأضاف الغلوسي أن على القضاء أن يعتمد اجتهادا متقدما يساهم في حماية الحقل السياسي من العبث، وصيانة المرفق العمومي، الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الشفافية والنزاهة والحكامة، مشيرا إلى أن المرشحين المدانين في جرائم مشينة غير مؤهلين لهذه الوظيفة، وتنتفي فيهم كل المعايير والشروط الأخلاقية الضرورية لتقلد المهام العمومية.

قد يهمك ايضا

موظف شرطة ضحية حادثة سير يشتكي أوضاعه المزرية في المغرب

فتاة تتزعم عصابة خطيرة تختطف شخصا وتصوره “عاريا”