دعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية إلى مواصلة الجهود من أجل حمل الأحزاب السياسية على إرجاع الأموال غير المستحقة وغير المستعملة وغير المبررة التي تلقتها في إطار دعم الدولة للحملات الانتخابية ومصاريف التدبير. جاء ذلك ضمن تقرير حديث أصدرته المؤسسة الدستورية التي ترأسها زينب العدوي، حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي” للسنة المالية 2020. وحسب معطيات التقرير، تقدر مبالغ الدعم العمومي غير المبررة بـ76,7 ملايين درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق ويمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات.

وورد ضمن توصيات المجلس اتخاذ وزارة الداخلية، عند الاقتضاء، للتدابير اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري. وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية الـ34، فقد بلغت مواردها خلال السنة ما مجموعه 121 مليون درهم سنة 2020 (مقابل 127 مليون درهم سنة 2019)، تضم الدعم المقدم من طرف الدولة بحوالي 64 مليون درهم، والموارد الذاتية بمبلغ 57 مليون درهم. وخلال سنة 2020، أودع ثلاثون حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، وتخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب العهد الديمقراطي وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وقد وجه المجلس إعذارا إلى الحزب المغربي الحر في هذا الصدد، وهو ما رد عليه بالقول إن “المكتب التنفيذي السابق امتنع عن تسليم كافة الوثائق المحاسبية للمكتب الجديد”، في حين لم يتلق أي جواب من طرف حزب العهد الديمقراطي. وبخصوص حزب القوات المواطنة، أورد المجلس الأعلى للحسابات أنه تعذر تبليغ الإعذار لمن له الصفة لكون مقر الحزب مغلق منذ وفاة الأمين العام للحزب؛ في حين لم تتم مراسلة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لوجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب.

قد يهمك أيضاً :

 جمعية حقوقية تطالب بإحالة تقارير مجلس الحسابات على القضاء

 مجلس الحسابات يمهل المترشحين 60 يوما للإدلاء بنفقات الحملات الإنتخابية