نظم الأساتذة الذين تطلق عليهم الحكومة "أطر الأكاديميات" ويسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مساء الخميس، مسيرة حاشدة جابت أهم شوارع وسط مدينة فاس، شارك فيها أساتذة وأستاذات من جهة فاس مكناس وجهة الشرق.ورفع المحتجون في هذه المسيرة، التي تأتي في سياق الإضراب الوطني لأربعة أيام والمرفوق بمسيرات الأقطاب الأربعة بكل من فاس وإنزكان وطنجة ومراكش، شعارات غاضبة من الوزارة الوصية على قطاع التعليم، بسبب ما تقول التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي دعت إلى تنظيم هذه الاحتجاجات، تعنت الحكومة في التراجع عن التوظيف الجهوي وتمسكها بمخطط التعاقد في قطاع التعليم العمومي.

وظلت القوات الأمنية تراقب هذه المسيرة من بعيد إلى حين انتهائها بعد أن تواصلت على مدى حوالي ثلاث ساعات، حيث انطلقت من ساحة فلورانسا وسط مدينة فاس، ثم جابت شارع الحسن الثاني قبل انعطافها نحو شارع الجيش الملكي، ثم العودة إلى مكان الانطلاق؛ وهو ما أربك حركة السير والجولان وسط المدينة طيلة مدة الاحتجاج.وجاءت هذه المسيرة، التي عرفت دعما واسعا من طرف مختلف النقابات التعليمية، لأجل ما قال عبد الرحيم عوا، عضو المكتب الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للتأكيد على رفض مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية.

متحدث هسبريس أوضح أنه جرى اختيار 20 فبراير لتنظيم مسيرات الأقطاب الأربعة لما لهذا اليوم من دلالات في تاريخ المغرب، مبرزا أن التنسيقية لن ترضخ لما وصفه بمراوغات الوزارة؛ "لأن نظام التعاقد يكرس الهشاشة في قطاع التعليم، ويضرب قطاع التربية الوطنية بصفة عامة"، بتعبير المصدر ذاته.بدورها، أكدت لطيفة الطروفي، أستاذة بمديرية تاونات، أن إعلان الوزارة عن انكبابها في إخراج نظام عادل جديد يشكل اعترافا منها بأن النظام الحالي نظام هش، مضيفة في تصريح لهسبريس "أنه إذا كانت الحكومة تراهن على عامل الزمن لتمرير مخطط التعاقد، فالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لهم من النفس الطويل ما يؤهلهم للاستمرار في معركتهم إلى النهاية".

يذكر أنه وبينما اكتفت ثلاث نقابات من ما كان يعرف بالتنسيق الخماسي إلى مساندة مسيرات الأقطاب الأربعة للمتعاقدين، دعت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي إلى خوض إضراب عام، اليوم الخميس، والمشاركة في هذه المسيرات بكثافة.

"أساتذة التعاقد" يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية