تقدم عبد السلام اليوسفي عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية بسؤال كتابي لوزير الداخلية عن تحديد النفوذ الترابي الوارد في مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة القنب الهندي .وجاء في سؤال اليوسفي الذي، أن الباب الثاني المتعلق بزراعة و إنتاج القنب الهندي و خاصة في المادة الرابعة التي نصت على أنه لا تمنح رخصة و زراعة القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم . معتبرا بأن هذا المرسوم المزعوم إخراجه يجب عليه تحديد النفوذ الترابي المتعلق برخصة الزراعة باستحضار المناطق الأصلية و التاريخية في زراعة القنب الهندي.

و أشار ذات السؤال إلى أن انتشار هذه الزراعة في مناطق أخرى بعيدا عن مناطقه الأصلية التاريخية ستؤدي إلى إضرار الدخل المالي للساكنة، خصوصا انه يعتبر المورد الاقتصادي الرئيسي لها، إضافة إلى كونه تراثا زراعيا توارثته ساكنة المنطقة. ملتمسا من الوزير المحترم الأخذ بعين الاعتبار في تحديد النفوذ الترابي المتعلق برخصة الزراعة خصوصية المناطق التاريخية و التي كانت محددة بقوانين منذ 1919يشار، إلى أن مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس الماضي ، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، شرع عبر تقنية المناظرة المرئية، في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية.

قد يهمك ايضا

تقنين "القنب الهندي" تنعشُ آمالا اقتصادية في المغرب

التفاصيل الكاملة لتقنين الحكومة القنب الهندي "الكيف" في المغرب