قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، أمس، خلال اجتماع للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، عُقد في بوزنيقة (جنوب الرباط)، إنه لن يحدد موعداً للمؤتمر الوطني العادي للحزب، ما دام المؤتمر الاستثنائي الذي انتخبه أميناً عاماً في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قرر إرجاء عقد المؤتمر العادي.

وكان حزب «العدالة والتنمية» قد مُني بهزيمة قاسية في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول)، تراجعت فيها مقاعده في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من 125 مقعداً إلى 13 مقعداً، ما أدى إلى استقالة الأمانة العامة للحزب، وانتخاب ابن كيران في مؤتمر استثنائي.

وقال ابن كيران إنه لن يحدد تاريخ المؤتمر الوطني إلا إذا فشل في مهمته؛ حيث سيعقد المؤتمر من أجل مغادرة الحزب، أو حين يتبين أنه نجح في إعادة الروح للحزب بعد نكسة الانتخابات، وشدد على القول إنه «إذا تبين أننا صححنا أوضاع الحزب فسنعقد مؤتمراً».

وبخصوص موقفه من الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، استغرب ابن كيران كيف أن عدداً من وسائل الإعلام التي كانت تدعم رئيس الحكومة الحالي، باعتباره البديل عن حزب «العدالة والتنمية»، أصبحت «تطالب اليوم برحيله»، وقال إنه «يحاول أن يفهم ما يجري»؛ لأنه من الصعب فهم السياسة في المغرب، حسب قوله. وقال إنه لا يعرف حتى الآن من وقف وراء الحملة التي ظهرت سنة 2018، والمتعلقة بالمقاطعة الشعبية لعدد من المنتجات، ومنها شركة المحروقات التي يملكها أخنوش.

وكشف ابن كيران أن «أخنوش فكر في مغادرة الوطن»، بسبب تلك الحملة؛ لكنه بعد ذلك لقي دعماً كبيراً لكي يقود حزبه للفوز في الانتخابات التي جرت في 8 سبتمبر.

وذكَّر ابن كيران بأن أخنوش «تسبب في عرقلة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ما أدى إلى إعفاء ابن كيران من تشكيلها»، معتبراً أن ما حصل «كان صعباً، ولن تمر عواقبه بسهولة»؛ لأنه أدى إلى «عدم الاستقرار». واستغرب كيف أن الصحافة نفسها التي أيدت أخنوش سابقاً عادت للمطالبة بمغادرته.

من جهة أخرى، أثار ابن كيران خلال دورة المجلس التي تعتبر الأولى منذ انتخابه أميناً عاماً، مشكلة تدهور الوضعية المالية للحزب، ما سيؤثر على أدائه مستقبلاً. وحث أعضاء حزبه على المساهمة تطوعياً في مالية الحزب، من خلال أداء مساهمات مالية شهرية، وكشف أنه شرع في أداء مبلغ 5 آلاف درهم شهريا (500 دولار)، وأن الوزير السابق مصطفى الخلفي التزم بالمساهمة بـ2500 درهم (250 دولاراً) شهرياً، بينما قال إن شخصاً آخر لم يذكره بالاسم التزم بأداء 10 آلاف درهم شهرياً (ألف دولار).

وأوضح أن بعض قيادات الحزب اقترحوا أن تكون هناك مساهمات مالية «إلزامية» للأعضاء؛ لكنه رفض ذلك متشبثاً بأن تكون «تطوعية».

وأضاف ابن كيران أن الحزب يحتاج لتمويل ذاتي للاستعداد للانتخابات المقبلة؛ لأن الدولة لن تمنح دعماً مهماً مستقبلاً، مقارنة مع السنوات السابقة بسبب تراجع الحزب في الانتخابات.

في سياق آخر، انتقد ابن كيران حكومة سعد الدين العثماني، وتوقف على الخصوص عند «الأخطاء التي وقع فيها العثماني وحكومته»، والتي قال إنها أخطاء «ثابتة»؛ مشيراً إلى أن خطأ «تهميش اللغة العربية» في التعليم، يعتبر «أخطر من التطبيع مع إسرائيل، ومن إصدار قانون تقنين القنب الهندي»، وذلك في إشارة إلى الإصلاح الذي صادقت عليه الحكومة السابقة بشأن اعتماد اللغات الأجنبية، وخصوصاً الفرنسية، في تدريس المواد العلمية؛ معتبراً أن اللغة العربية تتعرض «لمؤامرة»، وأن موقف حزبه حين كان يرأس الحكومة السابقة كان مخيباً للآمال.

قد يهمك أيضا

بنكيران يرفض قيام البيجيدي بـ “المعارضة ” لحكومة عزيز أخنوش

تسريب صوتي لبنكيران يربك برلمان البيجيدي