دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 30 أيلول 2020 خلال اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى توسيع العرض التكويني ورفع الطاقة الاستيعابية للمعاهد التكوينية للاستجابة للطلب المتزايد للشباب على التكوين.وذكر أمزازي خلال الاجتماع الذي حضره كل من الكاتب العام لقطاع التكوين المهني و المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،ومختلف مكونات المجلس من ممثلي الإدارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حضوريا وعبر المناظرة المرئية، في مستهل كلمته بالظرفية التي تجتازها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19، وما تطلبه من تدابير وإجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، والجهود التي بذلها ولازال يبذلها قطاع التكوين المهني وكل الهيئات المكونة وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تأمين تقديم الخدمة التكوينية.

وأكد الوزير على أهمية التكوين المهني والأدوار التي يضطلع بها، مبرزا الطلب الاجتماعي المتزايد على هذا المسار القائم الذات وتنامي نسبة الإقبال على شعب التكوين المهني التي بلغت في المتوسط 3.18 مترشحا من أجل مقعد بيداغوجي واحد، داعيا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل باعتباره الهيئة المكونة الرئيسية ببلادنا إلى توسيع العرض التكويني والرفع من الطاقة الاستيعابية، استجابة للطلب على التكوين مع الحفاظ على الجودة.

وأبرز سعيد أمزازي، الأهمية التي توليها الوزارة لتنفيذ محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 4 أبريل2019، كما أطلع مكونات المجلس الإداري على تقدم سير تنفيذ إحداث مدن المهن والكفاءات مع الحرص على احترام الجدولة الزمنية المحددة لهذا الغرض.و نوه الوزير بالانخراط الكبير لمختلف الفاعلين والمتدخلين لكسب رهان مواصلة التكوين عن بعد الذي فرضه الحجر الصحي واستكمال مختلف العمليات المرتبطة بالموسم التكويني المنصرم بما في ذلك إجراء امتحانات نهاية التكوين في ظروف جيدة، والإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لإنجاح الدخول التكويني برسم 2020-2021.

وتناول الوزير ،مجمل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على مستوى منظومة التكوين المهني ، مبرزا في هذا الصدد، أنه و بهدف تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية ، اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ، تدابير لفائدة المقاولات المغربية فيما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها.

وقد يهمك ايضا:

أمزازي يقف على معلومات مؤلمة لربط المؤسسات بشبكة النت في المغرب

أمزازي يستعرض تقدم ورش القانون الإطار في ظل الجائحة