وقّع حاكم ولاية داكوتا الشمالية، جاك دالريمبل، على مشروع قانون يجعل من ولايته أكثر ولايات البلاد تشدّداً من حيث حقوق الإجهاض، محظراً إجراء عملية الإجهاض في حال كان بالإمكان الكشف عن دقات قلب الجنين، وهو أمر قد يتم بحلول الأسبوع السادس من الحمل. وذكرت صحيفة (ستار ترايبيون) الأميركية أن دالريمبل وقع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يمنع الإجهاض، في حال أصبح بالإمكان الكشف عن دقات قلب الجنين، وهو أمر قد يتم بحلول الأسبوع السادس من الحمل. كما وقّع الحاكم على مشروع قانون يجعل من ولايته الأولى في البلاد التي تحظّر الإجهاضات التي ترتكز إلى عيوب وراثية لدى الجنين. غير أن مناصري الحق بالإجهاض وعدوا بشن معركة قضائية طويلة، ومكلفة، على مسؤولي الولاية. وذكرت الصحيفة أن ولاية أركنساس أقرّت، في بداية الشهر الجاري، حظراً على عملية الإجهاض في الأسبوع الثاني عشر من الحمل، في حال كان بالإمكان الكشف عن دقات قلب الجنين من خلال إجراء تصوير بالموجات الصوتية في البطن. وأوضح أن دقات قلب الجنين تسمع عادة، وللمرة الأولى، من خلال تصوير بالموجات الصوتية للمهبل، غير أن المشرّعين في أركنساس منعوا النساء اللواتي يردن الإجهاض من استخدام هذا التصوير "العدائي". غير أن قانون داكوتا الشمالية لا يحدد الطريقة التي يمكن الكشف فيها عن دقات قلب الجنين. ويواجه الأطباء المخالفين في داكوتا الشمالية، وفقاً لهذا القانون، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار وأوضحت الصحيفة أن القانون يحظّر أيضاً الإجهاض على خلفية جنس الجنين. وذكر معهد "غاتماتشر"، الذي يتابع قوانين الإجهاض في البلاد، أن ولايات بنسلفانيا، وأريزونا، وأوكلاهوما، تحظّر أيضاً إجراء إجهاض على خلفية جنس الجنين. وأشارت الصحيفة إلى أن المشرعين في داكوتا الشمالية، التي يسيطر عليها الجمهوريون، صادقوا على مشروعي قانون معاديين للإجهاض ينتظران توقيع دالريمبل، ويحظّر إحدهما الإجهاض بعد 20 أسبوع من الحمل، بحجة أن الجنين يبدأ في تلك المرحلة بالشعور بالألم، وقانون ثانٍ يشترط أن يكون الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض عاملاً في إحدى المستشفيات، التي تؤكد على امتيازاته.