في الوقت الذي توصلت فيه كل من محكمة الاستئناف والنيابة العامة وهيئة المحامين بالدار البيضاء إلى حل وسط ينهي الأزمة القائمة الناجمة عن فرض جواز التلقيح ضد فيروس “كورونا” مقابل الولوج إلى المحاكم، انتفض المحامون الشباب على هذا القرار، مؤكدين استمرارهم في رفضه. ودخل المحامون الشباب على مستوى الدار البيضاء، اليوم الخميس، في احتجاج أمام محكمة الاستئناف، تعبيرا منهم عن رفضهم الاتفاق الثلاثي الذي أبرمه كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها ونقيب هيئة المحامين. ورفع المحامون شعارات ضد فرض قرار جواز التلقيح، متشبثين بالاستمرار في الاحتجاج إلى حين إسقاطه والعودة إلى السماح بالولوج إلى مرفق المحكمة دون “شروط”.

وأكد مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، الذي نظم الوقفة الاحتجاجية، تشبثه برفض الدورية الثلاثية القاضية بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح مقابل الولوج إلى المحاكم، التي اعتبرها بكونها غير دستورية. وفي هذا الصدد، أوضح محمد طرشي، رئيس اللجنة الاجتماعية بجمعية المحامين الشباب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن زملاءه مستمرون ومتشبثون برفضهم القرار بالرغم من إعلان هيئة المحامين توصلها إلى الاتفاق سالف الذكر. وشدد المحامي طرشي على أن قرار فرض جواز التلقيح يظل غير دستوري ويحرم المتقاضين والمحامين من الولوج إلى المرفق، مشيرا إلى أن الغالبية في المحامين أعضاء الجمعية العمومية يرفضون ما توصلت إليه الهيئة والأطراف الأخرى من اتفاق.

ولوحت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بتدويل قضية “منع المحامين من الولوج إلى المحاكم، من خلال الترافع دوليا عبر مراسلة المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة”. وينتظر أن ينقل المحامون احتجاجاتهم على هذا القرار من الدار البيضاء إلى الرباط، حيث سيتم تنظيم “وقفة الكرامة” يوم الجمعة أمام محكمة النقض. وكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام ونقيب هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية قد عقدوا اجتماعا حول الوضعية التي آلت إليها الأمور نتيجة فرض الجواز كمقتضى قانوني يتعين الالتزام به. ووفق الاتفاق، فقد تقرر أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة، وأن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم حفاظا على صحة جميع المرتفقين.

قد يهمك أيضاً  :

 وقفة إحتجاجية لموظفي محاكم تازة بسبب رفض إلزامية جواز التلقيح

 تعليمات صارمة تمنع دخول المحاكم المغربية بدون “جواز التلقيح” ابتداءً من 20 ديسمبر