الرباط - الدار البيضاء اليوم
أمام الوضع الخطير، الذي يتسابق فيه العالم والعلم مع الزمن، بغية ايجاد دواء أو تلقيح ناجع وناجح، للوباء المرعب، هذا الرعب مرده لطريقة انتشاره السريع وقتله البطيء، وغموض زحفه المشؤوم على مجمل دول العالم، بما فيها بلدنا المغرب. أمام هذا وذاك! أمست تتقاطر علينا أخبار مستفزة للعقل السليم، عن تصرفات ثلة ممن تم صباغتهم باسم المواطنين والمواطنات، وبعض قطاعات التشغيل المرتبطة بالفلاحة والصناعة، وفي ظل واقع خطير بكل المقاييس، هذا المعطى المستجد، الذي وضعنا فيه فيروس كورونا في سلة واحدة، مهددا في زحفه سلامة الأمة المغربية، بكل تلويناتها الثقافية والعرقية الاديولوجية.
إذ أن انخراط أغلب الأسر المغربية في البداية في قرار الحجر الصحي، والتزامها بشروط النظافة، وأوقات الخروج للضرورات القصوى، بهدف قضاء أغراضها الحيوية المعيشية أو الصحية، قوبل بأخبار مؤسفة من القنوات الاخبارية والسلطات الصحية، حول تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، واتساع دائرة المخالطين من قبل ثلة من العقول، وبعض ارباب عقول الربح بأي ثمن، والتي أقل ما يقال عنها أن قذرة أنانية مستهترة، بمصير ملايين الأبرياء في هذا الوطن الذي يكافح من أجل سلامة الجميع رغم الإمكانات المحدود.
كيف يعقل للخرافة أن تستهتر بالعلم وصحة المغاربة، والإجراءات القاسية التي اتخذتها الدولة المغربية في بداية تفشي الوباء، حماية لسفينة المغرب من الميلان، والسقوط في محيط هائج، مليء فقط بالحزن ومأساة الألم، بسلوكات أقل ما يقال عنها أنها مخزية، وعقيمة في كل شيء. فالخروج الجماعي للفرح بشفاء شخص ما، أو التجول في الشوارع بدون مرعاة للاجماع الوطني، والتحذيرات المتكررة بسهولة خطر انتشار العدوى، أو القيام بمظاهرات بدعوى التضرع إلى الله في هذا المصاب، يعد بكل المقاييس نوعا من الجبن، وطغيان تفاهة الخرافة، وسمو الفكر المتحجر، الذي رافق الخجرالصحي في بداياته.
فها هو الجفاف، وسنة فلاحية ضعيفة المردودية، وهاهي التراجعات الشديدة الاحتمال، في احتياطات البلاد من العملة الصعبة، نتيجة انعكاسات إغلاق جميع الحدود والمنافذ، خشية توسع انتشار هذا الفيروس المميت، وهاهي قطاعات حيوية لها تأثير كبير على معيشة السكان ونسبة النمو ترزح فى فلك المجهول. وهو ما سينعكس لا محالة على سوق الشغل، مما سينتج عنه تسريح عشرات الآلاف من اليد العاملة المتخصصة، وغير المتخصصة، والموسمية.
وهو بطبيعة الحال ينعكس بنتائجه المستقبلية التي ستلقي بظلالها جدريا على كل القطاعات، بالخصوص الخدماتية منها والصناعية، ناهيك لأثرها على مستوى معيشة ملايين الأسر المغربية، وكل ذلك لهدف واحد، هو أولوية حماية السلامة الجسدية للشعب قبل كل شيء، في تعبير واضح من قبل الدولة المغربية على أن الإنسان المغربي فوق كل اعتبار.
في مقابل ذلك، ترفع بعض الشعارات من قبل بعض الطغاة والجهلة بمصير أمة بكاملها، وتنادي عند خرقها للقانون بضرورة عدم تقييد حرية الأفراد والجماعات، وذلك باسم حقوق الإنسان المفترى عليها، رغم أن سفينة البلاد، لا تزالت تتمايل في وسط خطير ومجهول في كل شيء.
فأمام حالة الجهل التي يتزعمها أو يتبناها البعض، لا يمكن أن تلام الدولة في فترة الاستثناء؟ باللجوء للصرامة وفقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل، لا الشطط في استعمال السلطة، وذلك بغية كبح جماح هذا الجهل المتعمد، المقدس لأفكاره المتحجرة، والذي لا يبالي بقيادة طاقم السفينة المتخصص في طريقة القيادة، وسط بحار ومحيطات مليئة بمختلف الدوامات، والمعرضة لتيارات خطيرة، المؤثرة على ثبات السفينة الجامعة لنا جميعا، في ظل امواج تلتطم بها من كل الجهات والجبهات!
إذن، الصرامة في اطار القانون فوق الجميع، ردع لطغيان الجاهل المستهتر! وهي أولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة، وذلم بهدف منع غرق سفينة، تحمل الكثير من الأبرياء.
ولعل تزايد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد، وتناسل أعداد المخالطين الذين بدأت تعج بهم الكثير من المستشفيات، والفنادق، و المراكز، والداخليات، وغيرها من المواقع المحاطة بالحراس، والمكلفة ماديا والمجهدة بدنيا، للصفوف الأمامية، التي تسهر ليل نهار على التصدى لهذه الجائحة. و التي يجهل لحد الآن المسار الذي سوف تتخذه مستقبلا، في ظل غياب دواء فعال أو علاج ناجع، رغم سماعنا لأخبار مثيرة متواترة هنا وهناك، حول التوصل للقاحات واعدة، كما صرح الرئيس الروسي بذلك "فلاديمير بوتين". لكن تبقى في فلك التوجس، و غير مضمونة العواقب مستقبلا على جسم الإنسان الهش!
وفي ظل اتساع رقعة الإصابات التي بدأت تتخطى الألف يوميا، وأمام الضغط المستمر على الاقتصاد وقطاعات بعينها، كالصحة والأمن والسلطات الداخلية التي تعمل جاهدة على محاصرة الوباء، في وضع اتسم برفع كلي للحجر الصحي على كافة ربوع التراب الوطني، وما صاحب ذلك بالسماح بالتنقل بين المدن والأقاليم والجهات، وعودة الحركية لأغلب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، لكن ليس بالدينامية المعروفة و المعهودة سابقا.
ولعل الإكراهات والإرغامات المختلفة التي تواجه الدولة، وكيفية التوفيق بين وقف زحف الوباء القاتل، والسماح باستمرار دوران عجلة الاقتصاد المتعثر، لتفادي الكثير من المآسي الاجتماعية المرتبطة بالإغلاق التام، كالحاجة والفقر وقلة ذات اليد وانعدام الدخل وغيرها من أحزان الجوع والخصاص المادي والمعنوي المتعدد الاتجاهات والأبعاد.
أصبحت الوضعيةالوبائية تميل للخطر رويدا رويدا، مما يجعل خيارات الدولة معقدة للغاية، في ظل مفارقة حتمية مؤلمة، وقد يصبح هذا الألم مرعبا في حالة استمر الوباء في الزحف على أغلب المناطق، فكورونا الفيروس المتجدد القاتل يزحف، والخوف من الثالوث المرتبط بالحياة اليومية والمعيشة لعموم المواطنات والمواطنين، أمسى يترنح بين خيارات التوقف الدوري، أوالاستمرارية المحفوفة بالمخاطر. هذا الثالوث يمكن تلخيصه في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، أو العودة للحجر الصحي!
فصناع القرار كان الله في عونهم، في هذه الظروف الدقيقة للغاية، نفس الشيء بالنسبة لعشرات الآلاف ممن فقدوا مصادر رزقهم.
وأعتقد في إطار المواطنة الفاعلة، ونكران الذات المفعمة بالأمل للخروج من هذا الوضع الشبيهة بالمأزق، أننا أمام خيارين أحلاهما شديد المرارة. فالخيار الأول هو التفكير في حظر التجول القسري والدوري، أما الخيار الثاني والذي حذرت منه الهيئات الطبيية ومنظمة الصحة العالمية، والذي ينطوي على المغامرة، والدخول للمجهول أمام العجز، من خلال نهج سياسة مناعة القطيع المرعبة!
ولعل تفكير الدولة في هذين الحلين، أو اللجوء إلى حلول أخرى، هو من الصعوبة بمكان، فلو تم اللجوء لحظر منظم والصارم، يتم تطبيقه بصفة دورية، لمدة محددة في المناطق الموبوءة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، لكن بعد تنظيم محكم، وتزويد جميع الأسر والأفراد بالحاجيات الغذائية والطبية الضرورية، للمكوث في منازلهم في فترة الحجر الحظري القسري، مع ضرورة إعفاء الأسر والمناطق المستهدفة منه من واجب آداء فاتورتي الماء والكهرباء في هذه الفترة، شريطة التوعية القبلية لهذه الإجراءات بواسطة الآلة الإعلامية الرسمية للاستعداد لتقبل هذا النوع من الإقامة الجبرية، كحل موضوعي قادر حلى محاصرة الفيروس، وضبط المصابين، وسهولة الوصول إليهم، في فترة الحظر الشامل، هذا الحظر رغم صعوبته لكن من المحتمل أن يساهم في لجم بعض مظاهر الاستهتار بالاجراءات الاحترازية العديدة، في المقابل يسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المتنوعة للحياة ،مادامت مدة هذا الحظر قصيرة، على أن يطبق هذا النوع من الحظر المتشدد فقط على المناطق التي تعرف إصابات كبيرة، وحتى إن تم تعميمه على كامل المناطق مدة محددة في9 أيام أو 15يوم، وهي المدة التي تجمع بين حضانة الفيروس وظهور أعراضه النهائية.
ولعل تجربة حظر التجول، في المناطق الأكثر من حيث تفشي الفيروس، سكون مناسبا وغير مكلفا، لكن وبدون شك له تبعات متعبة جدا، للأجهزة الأمنية والعسكرية والطبية، ويحتاج لتصميم، وتخطيط، وتدقيق، وانتشار، لضبط هذا الاستهتار، وفي حالة تكللت هذه الاستراتيجية بالنجاح، ستكون سابقة للبلاد، ومفخرة للعباد والوطن، في محيط لا زال شديد الهيجان.
أما! وفي حالة اختلطت الأوراق، وبدأ الفيروس في الزحف على العالم بما فيه بلدنا، فسياسة مناعة القطيع، ستكون خطرة جدا، وغير دقيقة رغم توقعات الخبراء، واسقاطاتهم الاحصائية من حيث نسبة الإماتة والفتك، وقدرة الشعب على اكتساب مناعة محتملة، ضد فيروس يجهل عنه الكثير.
فوضعية النظام الصحي تسائل مدى قدرة استيعاب الكم الهائل من الضخايا، خصوصا من ذوي الأمراض المزمنة، وضعفاء اللجهاز المناعاتي، و القدرة على مدى تحمل الرعب والخوف من الأعداد المتزايدة للضحيا من جميع الأعمار!
لذا، فخير ما يمكن فعله في هذه الفترات العصيبة، والتي لا زالت فيها سفينة البلاد تلتطم بأمواج عاتية، هو الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتفادي الأماكن المزدحمة، والتخلي عن فكرة الجولان والاستجمام بدون مبالاة، ونكران الذات من خلال احترام التباعد الاجتماعي، وتجنب الزيارات العائلية المبالغ فيها، وفي ذلك كلام كثير، ملخصه هو الوعي ثم الوعي، الذي قد يجنب سفينة البلد التي تحمل الكثير من العباد، خطر الغرق في محيط شديد العمق. و نترجى خيرا وسلاما من خالق هذا الكون، والسلامة لبلدنا المغرب، وللبشرية جمعاء.
فدخول الإصابات رقم الآلف، والتزايد الرهيب لأعداد المخالطين، ونسبة الإماتة المقلقة خطر داهم يسائل الجميع،و يتطلب حزما، وصرامة في انضباط الجميع للقوانين المعمول بها، والتقيد الصارم بالاجراءات الاحترازية، فالسفينة لا زالت ثابتة رغب قوة الأمواج، فلا تعتقدوا ولا تتوهموا أيها المستهترون أن مياه المحيط مخصصة للاستجمام فقط!
قد يهمك ايضا: