توقع أن يتم الاتفاق على خفض أسعار اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد في المغرب، بعد أن تصاعدت الأصوات الغاضبة والمشتكية من كلفتها على جيوب المواطنين المكتوين بنار الأزمة التي تسببت فيها الجائحة، فحص “PCR” سينخفض سعره إلى 450 درهما عوض 700 درهم التي تطلبها المختبرات الخاصة، وفي المختبرات العمومية ستنخفض 500 درهم إلى 300 درهم، ونفس القرار سيجري تطبيقه على سعر الاختبارات بالمستشفيات الجامعية حيث سيصبح محددا في 360 درهما بدل 500.

ويذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سبق وأن أعلنت أنه بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، عن إصدار القرارات المتمثلة في ” توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات؛ وكذا إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر”.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، قد أوضح أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

ويشار إلى أن عددا من المواطنين قد وثقوا بالفيديو تعرضهم للابتزاز من بعض المصحات للتكفل بمرضى من أسرهم مصابين بفيروس كورونا المستجد وعرضوا عليهم تسعيرات مرتفعة جدا مقابل علاجهم بالإضافة إلى تقديم شيك كضمانة.

قد يهمك ايضا

"كورونا" يؤجل الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس" للصيد البحري في أغادير

المغاربة واللقاح الصيني لـ"كورونا" نوازع نفسية تضبط المزاج العام