حذرت الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى من الأرقام المقلقة حول التبرع بالأعضاء وزرعها في المملكة، قائلة إنها تبقى ضعيفة أمام الحاجة الملحة إليها.

وأشارت الجمعية إلى أن "التبرع بالأعضاء هو أحد مظاهر الكرم الذي يمكن أن يقوم به الإنسان، لكن إقبال المغاربة على هذا العمل ما يزال ضعيفاً في المملكة".

وبمناسبة اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء، الذي يُحتفل به في الـ 17 من أكتوبر من كل سنة، أصدرت الجمعية أرقاما بخصوص الموضوع، موردة أن أول عملية زرع كلى من متبرع حي تمت في سنة 1986.

ومنذ السنة إياها، شهد المغرب 630 عملية زرع كلى فقط، من بينها 60 عملية تمت من أشخاص في حالة وفاة دماغية، ما يمثل 17 عملية زرع لكل مليون نسمة منذ سنة 1990، وهو رقم ضعيف مقارنة بالحاجة والطلب الموجودين.

وبحسب أرقام الجمعية، التي تعمل على توعية الرأي العام بأمراض الكلى، فإن عدد المُرشحين المحتملين للتبرع بعد الوفاة قليل جداً، بحيث تم تسجيل 1100 مغربي فقط منذ سنة 1989، منهم 700 في الدار البيضاء، في سجلات التبرع بالأعضاء على مستوى المحاكم الابتدائية في البلاد.

وربطت الجمعية، التي تضع ضمن مهامها تشجيع التبرع بالأعضاء، ضُعف المُتبرعين الأحياء بعدم الاطلاع المعرفي على الجوانب الطبية، ناهيك عن التشريع والدين وغياب النقاشات حول هذا الموضوع المُهم.

ودعت الهيئة المدنية، التي تترأسها البروفيسور أمل بورقية، الأخصائية في أمراض الكلى، إلى عدم نسيان الأشخاص الذين يتوفون يومياً بسبب نقص الأعضاء التي يجب زرعها لهم خلال جائحة كورونا، من بينهم 32 ألفا يلجؤون لغسل الكلى.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، تتوفر حالياً كل المستشفيات الجامعية والمستشفيات العسكرية وكذا المؤسسات الاستشفائية المرخص لها قانونياً على إمكانيات تقنية وكفاءات بشرية مهمة للقيام بعمليات زرع الأعضاء.

وقد وضع المغرب ترسانة قانونية تؤطر منظومة التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة من خلال القانون رقم 16-98، الذي يتميز بتكثيفه للحماية القانونية للمُتبرِّع، حيث حسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.

وتُقر وزارة الصحة بأن وتيرة عمليات زرع الأعضاء في المغرب ما تزال بطيئة ولا تستجيب لحاجيات المرضى للرقي بالتبرع وزرع الأعضاء كعلاج أخير ووحيد للعديد من الأمراض المستعصية، رغم وجود أرضية قانونية صلبة ومؤهلات تقنية وبشرية مهمة.

وتؤكد الوزارة أن زراعة الأعضاء تُعد أفضل طريقة لإنقاذ حياة المرضى، لكن بالنظر إلى وجود صعوبة للحصول على موافقة المتبرع المحتمل، فإن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة يبقى رهيناً بتكثيف برامج التوعية والتحسيس حول الموضوع وإبراز مدى أهميته، وذلك بمساهمة الأطر التربوية والدينية والإعلاميين والمجتمع المدني.

قد يهمك ايضا:

تغير لون البول مؤشر للإصابة بأمراض الكلى والسكر والسرطان

الرابطة الكويتية لأمراض الكلى تنظم سباقًا للمشي من أجل كلى سليمة