سمحت وزارة الصحة للمختبرات الخاصة بإجراء اختبارات فحص "كوفيد 19"، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والعلمية، يجب أن تقدم هذه الهياكل النتائج إلى الأشخاص المعنيين وإلى وزارة الصحة في غضون 24 ساعة.وحسب دورية موجهة إلى المديرين الإقليميين للصحة، فإن وزارة الصحة سمحت للمختبرات الخاصة بتولي مسؤولية المسافرين والطلاب وموظفي الخدمة المدنية وكذلك موظفي الشركات الخاصة.وتؤكد الدورية على ضرورة الالتزام بإجراء تحاليل واختبارات "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة، وهو ما قد يسمح بتفادي التأخر الذي كان ينتجه الضغط على الجهات المسموح لها بإجراء هذه الاختبارات.

ويقول طيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الأمر يتعلق بخطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه لجعلها أكثر فائدة سيتعين على CNSS و CNOPS وصناديق التأمين الأخرى دفع التكاليف مباشرة، قائلا إن "هذا من شأنه أن يسمح للمغاربة المؤمن عليهم والمستفيدين بحوالي 12 مليونا بإجراء الاختبارات بسهولة وسرعة".ويتابع حمضي: "ويتعين إجراء اتفاقات بين المختبرات الخاصة وبين صناديق المرض CNOPS CNSS وشركات التأمين للتكفل مباشرة بمصاريف التحاليل معها لتسهيل الفحص للمواطنين".

ويقترح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية عددا من الإجراءات الكفيلة بالحماية من تفاقم الوضع أكثر، قائلا: "يجب أن ترفع المنظومة الصحية من معدل الفحص والقيام باقتناء الاختبارات اللازمة"، مقترحا أيضا تركيز الفحوصات على من لهم الأعراض والمخالطين وليس العائدين من عطلهم والمعامل؛ "فهناك عدد كبير من الناس لهم الأعراض لا يجرى لهم الاختبار".ويقول المتحدث ذاته: "الفحوصات العشوائية مهمة للتتبع الوبائي والتحكم؛ ولكن بالنسبة للدول التي لها قدرة كبيرة على الكشف.. في حالتنا، يجب ترشيد استعمال الفحص بتوجيهه خصيصا إلى من لهم أعراض والمخالطين".

يذكر أنه بعد تكليف وزارة الصحة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) بإجراء اختبارات كشْف فيروس كورونا السريعة، في إطار تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبيرة والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تعتني بالمصابين بالفيروس، وأزمة وضعية باقي المرضى؛ وهو ما جعل الفاعلون في القطاع الصحي يتساءلون حول مدى جاهزية هذه المراكز للقيام بالمهمة الجديدة الموكولة إليها في ظل محدودية مواردها البشرية.

يذكر أنه بعد تكليف وزارة الصحة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) بإجراء اختبارات كشْف فيروس كورونا السريعة، في إطار تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبيرة والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تعتني بالمصابين بالفيروس، وأزمة وضعية باقي المرضى، جعل الفاعلين في القطاع الصحي يتساءلون حول مدى جاهزية هذه المراكز للقيام بالمهمة الجديدة الموكولة إليها في ظل محدودية مواردها البشرية.

قد يهمك ايضا

الكشف عن خطة وزارة الصحة لمواجهة تطورات الوضعية الوبائية في مراكش

علي لطفي يؤكّد أنّ الوضع الصحي في مراكش أصبح "كارثيًا جدَا"